رفض قادة الأحزاب الحريدية في الحكومة الإسرائيلية، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة الجيش الإسرائيلي، ونقلها لهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقد أمس، الأحد.
وجاءت التحذيرات في أعقاب الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع القيادات العسكرية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، والذي كان مقررا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، غير أن نتنياهو قرر تقديمه في أعقاب تصريحات ضباط حول تراجع كفاءات الجيش وجهوزيته للحرب.
وبعيد الاجتماع مع القيادات العسكرية، اجتمع نتنياهو بوزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وانضم إلى المحادثة عبر الهاتف كل من رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يقضي إجازة في خارج البلاد.
كما أفادت التقارير بأن الاجتماع عقد بمشاركة رئيس حزب "ديغل هتوراه" موشيه غفني؛ وخلال الاجتماع "نقل نتنياهو للحريديين تحذيرات القيادات العسكرية حول خطورة الوضع في الجيش"، وربط لأول مرة بين إمكانية تفاقم تراجع الكفاءة وبين قانون التجنيد.
وفيما شددت القيادات العسكرية على أن سن القانون قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بكفاءة الجيش وجهوزيته لخوض حرب، التي تراجعت على خلفية الاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء، رفض الحريديين تقديم أي تنازلات أو تسويات بهذا الشأن.
وبحسب "هآرتس"، قال نتنياهو لقادة الأحزاب الحريدية إن "الجيش الإسرائيلي يضغط عليه لتغيير القانون"، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر حريدية مطلعة، اليوم الإثنين، قولها إن كتلة "يهدوت هتوراه" رفضت الحديث عن أي تسويات أو تنازلات بشأن القانون.
وقالت المصادر إنه "من جانبنا، لا يوجد تسويات بشأن قانون التجنيد الإجباري؛ ذا لم يتم تقديمه للمصادقة عليه في الدورة الشتوية للكنيست، فإن الأحزاب الحريدية لن تعتبر نفسها ملتزمة بالائتلاف".
ولفتت المصادر إلى أن درعي حاول التوسط في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول "تخفيف صيغة القانون" الذي يقترح خفض سن تجنيد الحريديين إلى 21 عاما، ويسمح للحريديين بالدراسة في المعاهد التوراتية (ييشيفوت) حتى سن الإعفاء من الجندية.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها درعي، تأجيل تمرير القانون في محاولة لمنع المزيد من الإضرار في كفاءة وجهوزية الجيش؛ "لكن قادة ‘يهدوت هتوراه لم يكونوا مستعدين لتقديم أي تنازلات"، بحسب ما أوضحت المصادر التي تحدثت لصحيفة "هآرتس".
تحذيرات الجيش
وخلال الاجتماع بالأمس، حذّرت القيادات العسكرية من تفاقم الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي على خلفية الانقسام حول خطة إضعاف القضاء، وعزوف العديد من ضباط وعناصر قوات الاحتياط من التطوع في الخدمة العسكرية.
وبحسب القيادات العسكرية، فإن استئناف التشريعات القضائية ستؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، وأشار رئيس الأركان، هرتسي هليفي، إلى ثلاثة إجراءات قد تؤدي إلى اتساع وتسارع الأزمة.
والإجراءات التي حذّر منها هليفي هي: "فقدان التوازن بين السلطات وتنامي الخطاب حول الديكتاتورية"، و"فقدان استقلالية النظام القضائي مما قد يعرض الضباط لدعاوى قضائية دولية"، وانتهاك مبدأ المساواة في الأعباء، على خلفية المساعي لسن قانون التجنيد الجديد".
وحذر هليفي من أن أي إجراء ضمن هذه الإجراءات الثلاثة سيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدم امتثال عناصر الاحتياط لأوامر الاستدعاء العسكرية، وانعدام ثقة جنود الاحتياط بالقيادة السياسية
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، عن معارضته لخفض سن إعفاء الحريديين إلى سن 21 عاما، لكن ضابط كبير قال إن الجيش لن يعترض على خفض سن الإعفاء إلى 23 عاما، بينما تشير التقديرات في الحلبة السياسية إلى أن التعديل سيقرر خفض سن الإعفاء من تجنيد الحريديين للجيش إلى 22 عاما.
ورغم التخوفات في الائتلاف، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الحريدية إلى إسقاط الحكومة.
التعليقات