أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست عوفر كسيف، من تحالف الجبهة – العربية للتغيير، ستنسب فيها له تهمة مهاجمة شرطي أثناء احتجاج ناشطي سلام وفلسطينيين في جنوب جبل الخليل، بعد أن قدمت حركة استيطانية شكوى ضد كسيف.
وتعتزم بهاراف ميارا تبني رواية المدعي العام، عَميت إيسمان، ووحدة الشرطة "لاهاف 433"، التي رفضت أقوال كسيف خلال جلسة استجواب معه بشأن اعتداء الشرطة عليه. ويتوقع أن تنسب له تهمة "مهاجمة شرطي في ظروف خطيرة".
وكان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/مايو العام الماضي، فيما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه "منطقة عسكرية مغلقة" في محاولة لمنع الاحتجاج.
رغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة حرس الحدود كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيرا على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين.
وعندما أصر كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الاحتلال، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر حرس الحدود وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.
وأثناء جلسة الاستجواب معه، نفى كسيف بشدة أنه هاجم شرطي، وأكد أن الشريط المصور للواقعة هو تضليل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.
واتهم كسيف أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه بأنهم "انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: ’إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه’. ورفض هذا الشرطي إعطائي اسمه وحتى أنه اتهمني بأنني هددت بدهسه".
وقال وكيل كسيف، المحامي دانيال حكلاي، إنه "علمنا أن ادعاءاتنا في إطار جلسة الاستجواب لدى المستشارة القضائية للحكومة قد رُفضت. ونحن نحترم القرار رغم أننا لا نوافق عليه. وآمل أن نتمكن من التوضيح في المحكمة مدى اختلاف الأمور قياسا بما يدعونه في لائحة الاتهام. وما زلت آمل بأن تبرئ المحكمة عضو الكنيست كسيف".
التعليقات