ذكر تقرير إسرائيلي، صباح اليوم، الإثنين، أن محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، يعتزم الإعلان في وقت لاحق، اليوم، أنه لن يسعى لولاية ثانية، وبالتالي سينهي منصبه في تشرين الثاني/ ديسمبر المقبل.
وذكر التقرير الذي أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم والمحاضر الكبير في جامعة تل أبيب، البروفيسور ليو ليدرمان، هو أحد أبرز المرشحين لخلافة يارون في المنصب.
في المقابل، نفى بنك إسرائيل التقرير الذي أوردته إذاعة الجيش، وأكد مجددا أن يارون سيتخذ قراره المتعلق بتمديد ولايته في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر الجاري وتشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء في تعليق مقتضب صدر عن بنك إسرائيل وتداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "التقرير الذي بثته إذاعة الجيش هذا الصباح بأن المحافظ سيصدر قراره اليوم بشأن تمديد ولايته غير صحيح".
وأضاف بنك إسرائيل أن المحافظ سيصدر قراره بشأن تمديد ولايته "في موسم الأعياد (اليهودية)"، الذي يبدأ في 15 أيلول/ سبتمبر بـ"رأس السنة" العبرية وينتهي في عيد "العرش" في الفترة بين 25 أيلول/ سبتمبر و6 تشرين الأول/ أكتوبر.
كما نفى البروفيسور ليو ليدرمان التقرير وقال: "لم يكن هناك أي نوع من التواصل معي بخصوص منصب محافظ بنك إسرائيل. في الوضع الراهن لست مهتمًا بالمنصب، وأريد مواصلة عملي في جامعة تل أبيب وبنك هبوعليم".
وأوصى ليدرمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذي ماركر"، بأن "تبذل الحكومة قصارى جهدها حتى يستمر المحافظ الحالي أمير يارون في العمل كمحافظ لبنك إسرائيل".
وفي العام 2013، اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته حينها، يائير لبيد، ليدرمان، ليحل محل محافظ بنك إسرائيل المنتهية ولايته، ستانلي فيشر، لكن ليدرمان قرر سحب ترشيحه.
وكانت مسألة تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل، يارون، لفترة ثانية تلوح في الأفق ومثارا للتساؤل في الأسواق المالية منذ أشهر، وذلك في ظل الهجوم الذي تعرض له من قبل مسؤولين في حكومة نتنياهو.
وواجه يارون انتقادات حادة على خلفية موقفه من حكومة نتنياهو لـ"إصلاح" الجهاز القضائي الإسرائيلي، التي يرى أن لها "تداعيات اقتصادية سلبية"، محذرا من "إضعاف استقلالية المؤسسات في إسرائيل".
كما تعرض يارون إلى هجوم حاد من قبل الائتلاف على خلفية الزيادات الحادة في أسعار الفائدة منذ نيسان/ أبريل 2022، والتي تأتي لمكافحة التضخم، والتي عززت أرباح البنوك بينما أضرت بأصحاب القروض الإسكانية.
وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، سيتخذ يارون ولجنة السياسة النقدية في البنك، قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة، علما بأنه كان قد أبقى عليها دون زيادة في قراره الأخيرة.
وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن 15 من 16 اقتصاديًا يتوقعون بقاء سعر الفائدة عند 4.75%، في أعقاب تراجع معدل التضخم إلى 3.3% في تموز/ يوليو الماضي.
وفي التعاملات المبكرة، اليوم، تراجع الشيكل 0.3% إلى 3.805 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ آذار/ مارس 2020.
التعليقات