إسرائيل لا تسعى لخفض انبعاثات غازات الدفيئة

أفاد تقرير نشرته وزارة حماية البيئة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بارتفاع انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 3.5% في العام الماضي، وجاء أن انبعاث هذه الغازات من 572 مصنعا كبيرا يؤثر على البيئة في جميع أنحاء البلاد.

وفيما تدعي الوزارة أنها تبذل جهودا، إلا أن المعطيات تدل على أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن الغايات التي وضعتها لنفسها في مجال البيئة.

ويستند التقرير إلى تقارير تقدمها مصانع ومنشآت في مجالات مختلفة، بينها الصناعة، النفايات، المواصلات، معامل تطهير الصرف الصحي. وتبين أنه انبعثت إلى البيئة في إسرائيل 81 مليون طن من غازات الدفيئة.

والأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع، في العام الماضي، هي تزايد بنسبة 11% باستخدام وقود السولار في المواصلات، وتزايد بنسبة 7% باستخدام غازات التبريد، وتزايد انتاج الكهرباء بنسبة 3.7% قياسا بالعام الذي سبقه، والإخفاق في معالجة النفايات الذي يستند حاليا إلى دفنها، وشكل 8% من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتعتبر السفن مصدر أساسي لتلوث الجو، إذ أنه تنبعث منها 54% من المعادن المشتبة أو المعروفة بأنها مسرطنة.

وقال المسؤول في وزارة حماية البيئة، د. غيل برواكتور، إن "الحكومة الإسرائيلية وضعت غاية بخفض انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 27% حتى نهاية العقد الجاري، ونحن نبتعد عن هذه الغاية. ونحن متخلفون في خفض الانبعاثات قياسا بدول OECD".

على صلة

إسرائيل لا تطبق قوانينها لحماية البيئة وتسعى لفرضها على الضفة

بدورها، قالت وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، إن "هذا الارتفاع مقلق. وهو يزيد من أهمية المصادقة على قانون المناخ مع غايات لخفض الانبعاثات والتزام جميع الوزارات. ونحن نحارب من أجل ألا يكون هناك قرار فقط يحدد خفض الانبعاثات، وإنما أن يكون تشريع ملزم". والجهة الأساسية التي تعارض سن قانون مناخ ملزم هي وزارة المالية.

وعقب العالم الرئيسي لجمعية "الإنسان، الطبيعة والقانون"، د. أرييه فاغنر، قائلا "إننا قلقون جدا من ارتفاع غازات الدفيئة. وتقرير نتائج الانبعاثات يؤكد الحاجة الملحة إلى تشريع قانون مناخ وبأسرع ما يمكن".

إلا أن الجمعية أشارت إلى أن معطيات وزارة حماية البيئة، التي تتحدث عن أن غاز الميثان شكل نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئة في إسرائيل، ليست دقيقة. ووفقا للجمعية واستنادا إلى تقديرات مهنية، فإن حجم انبعاث غازات الدفية من منشآت النفايات تشكل في الواقع حوالي 30% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، ولذلك فإن الارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئة أكبر مما جاء في تقرير وزارة حماية البيئة.