أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا أمس، الخميس، أنها قررت إغلاق تحقيق ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بشبهة التهجم على حراس عرب في موقف سيارات تابع لمجمع "حدائق المعارض" في تل أبيب وإشهار مسدس نحوهم، قبل سنتين.
وقدمت المستشارة القضائية بلاغها إلى المحكمة العليا في إطار التماس طالب بمنع بن غفير من تولي منصبه الوزاري.
وزعم بن غفير أنه شعر بتهديد على حياته من جانب الحراس واستل مسدسه الذي حصل عليه من ضابط أمن الكنيست.
لكن أحد الحراس، ويدعى محمد شويكي، نفى مزاعم بن غفير، وأكد أن الأخير تهجم عليه بعد أن طالبه بإيقاف سيارته بشكل منظم. وأضاف أن بن غفير "كان عنيفا جدا في توجهه وسلوكه. وشعرت بأنني مهدد"، وقال إنه والحراس الآخرين لم يكونوا على علم بأن بن غفير هو عضو كنيست، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.
وجاء في بلاغ النيابة العامة إلى المحكمة أن قرار إغلاق التحقيق ضد بن غفير اتخذ في أعقاب دراسة مواد الأدلة من جانب مسؤولين كبار في النيابة العامة، الذين قرروا أن الأدلة لا تسمح بإمكانية معقولة لإدانة بن غفير، بادعاء أن "ليس بإمكان الأدلة أن تحدد الظروف الدقيقة التي أدت إلى بدء المواجهة".
وأضافت النيابة أنه "رغم أن بن غفير لم يتصرف بالشكل المتوقع من أي مواطن، وما هو متوقع من منتخب جمهور خصوصا، فإن تحليل قاعدة الأدلة أظهر أنه ليس بالإمكان نفي ادعاءه بأنه شعر بخطر حقيقي على حياته وأن إشهاره المسدس كان ردا على التهديد".
التعليقات