26/10/2023 - 09:40

وزارة الأمن الإسرائيلية تسعى لتمديد إخلاء البلدات على جبهتي غزة ولبنان

بعد أن قال لهم غانتس أن يستعدوا للبقاء بعيدا عن منازلهم لمدة عام أو أكثر، وزارة الأمن الإسرائيلية تسعى إلى تمديد قرار إخلال البلدات التي تقع في محيط غزة وقرب الحدود الشمالية، بالإضافة إلى سكان عسقلان، لمدة شهرين.

وزارة الأمن الإسرائيلية تسعى لتمديد إخلاء البلدات على جبهتي غزة ولبنان

إخلاء كريات شمونة (Getty Images)

تطالب وزارة الأمن الإسرائيلية، بتمديد خطط إخلاء سكان البلدات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة المحاصر ومدينة عسقلان وفي المناطق الحدودية شمالي البلاد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، بسبب "استمرار الحرب التداعيات العملياتية".

جاء ذلك بحسب ما كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت") اليوم، الخميس؛ في المقيل، تقترح الوزارة تمديد القرار الحكومي الذي يتم بموجبه تعويض العائلات التي تخلي منازلها بشكل مستقل ولم تنقتل إلى مساكن بتمويل حكومي.

ولفت التقرير إلى أن مبلغ التعويض الذي تدفعه الحكومة الإسرائيلية لسكان البلدات التي يشملها أمر الإخلاء، يصل إلى 6000 شيكل شهريًا للشخص البالغ و3000 شيكل للطفل، وتخضض للعائلات التي لم تنتقل إلى مساكن تمولها الحكومة.

وبحسب التقرير، فإن مقترح وزارة الأمن ينص على تمديد خطة إخلاء المستوطنات والبلدات التي تقع في نطاق 7 كيلومترات من قطاع غزة، أو تقع في نطاق 5 كيلومترات من المناطق الحدودية جنوبي لبنان بالإضافة إلى سكان عسقلان، لمدة تزيد عن شهرين.

وكان من المفترض أن تستمر قرارات الإخلاء الحالية حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وجاء في مسودة القرار الحكومي الذي أعدته وزارة الأمن أن المقترح مقدم "نظرا لاستمرار القتال والتداعيات العملياتية والأمنية الناجمة عن تقييم الوضع".

كما أشارت المسودة إلى "الخطر القائم على حياة السكان، وعدم القدرة على ممارسة حياة يومية وروتين طبيعي في هذه المناطق وعواقب ذلك على الصمود القومي والاجتماعي".

ولفتت هيئة البث العام الإسرائيلية إلى أن تكلفة تمديد قرار الإخلاء لشهرين إضافيين تقدر بعدة مليارات الشواكل. وأشارت إلى معارضة متوقعة من قبل بعض الوزارات الحكومية، التي تعتقد أنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذا القرار طويل الأمد، في ظل عدم الوضوح بشأن طول أمد الحرب.

وقدر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، عدد السكان الذين تم إجلاؤهم بالفعل بأكثر من 125 ألفا. ومع بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شرعت إسرائيل في إخلاء البلدات في "غلاف غزة"، ثم شرعت في إخلاء عشرات البلدات القريبة من الحدود اللبنانية.

وأمس، الأربعاء، قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق وعضو "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، لسكان البلدات الإسرائيلية التي جرى إخلاؤها في محيط قطاع غزة المحاصر، إن عليهم الاستعداد للعيش بعيدا عن منازلهم لمدة عام أو أكثر، في إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن هذه التصريحات صدرت عن غانتس خلال اجتماعه مع سكان بلدتي "نيتيف هعسراه" و"زيكيم" الذين تم نقلهم عقب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى بلدة إسرائيلية قرب مدينة القدس المحتلة.

وقال غانتس: "في العام المقبل، ليس من المؤكد أنكم ستعودون إلى منازلكم. كونوا مستعدين للإقامة في الفنادق لمدة 3 أشهر أخرى ثم الانتقال إلى مساكن بديلة".

وأشارت القناة 12 إلى أن سكان المنطقة المعروفة إسرائيليا بـ"غلاف غزة" وضعوا شرطين قبل أن يوافقوا على العودة إلى منازلهم المحاذية للسياج الأمني الذي يفصل قطاع غزة عن مناطق الـ48.

يتمثل الشرط الأول بـ"القضاء على حركة حماس" من خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وشددوا على أنهم "ليسوا مستعدين للعودة طالما أن حماس تسيطر على القطاع، على بعد بضعة كيلومترات من منازلهم".

والشرط الثاني لسكان "غلاف غزة" هو ألا يكونوا من الآن فصاعدا "خط الدفاع الأول" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأن تتمركز قوات معززة تابعة للجيش الإسرائيلي بشكل دائم على طول السياج الأمني الفاصل.

التعليقات