يواجه ضباط وأفراد الشرطة الإسرائيليون في مختبرات التشخيص الجنائي مصاعب في استخراج قرائن من أدوات تم جمعها في جنوب إسرائيل، في أعقاب هجوم مقاتلي حماس، وأشاروا إلى أن من شأن ذلك أن يضع صعوبات أمام الإجراءات القضائية وإمكانية محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حماس والذين اعتقلوا، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي الأيام التي تلت الهجوم، وفق وثيقة نشرها موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأحد.
وتجري هذه التحقيقات وحدة "لاهف 433" (الوحدة القطرية لمحاربة الجرائم الخطيرة القطرية والدولية، ومكافحة الفساد العام والجريمة المنظمة في إسرائيل). وأفاد "واينت" بأن جميع أقسام وحدة الشرطة هذه تحقق في أحداق 7 أكتوبر، وأن أفراد الوحدة توقفوا عن التحقيق في أي ملفات أخرى.
وأضاف "واينت" أن ضباط "لاهف 433" يعترفون بوجود صعوبات في استخراج بصمات عن أدوات، مثل فؤوس وسكاكين، بادعاء أن المقاتلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) كانوا قد استخدموها. ويتبين أيضا وجود مصاعب في استخراج قرائن على شكل بصمات من آلاف خراطيش الرصاص التي تم جمعها في مواقع هجوم 7 أكتوبر.
يشار إلى أن اشتباكات مسلحة دارت بين قوات الأمن الإسرائيلية وقوات حماس أثناء الهجوم. وأفاد شهود عبان وتقارير بأن العديد من القتلى الإسرائيليين قُتلوا بنيران القوات الإسرائيلية.
ونقلت الوثيقة عن ضابط في وحدة التشخيص الجنائي ادعاءه إأن "قدرات المختبر محدودة جدا في تطوير بصمات على أعيرة نارية وخراطيش، وكذلك على معادن مثل سكاكين وعبوات ناسفة".
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها توجهت مؤخرا إلى مختبرات في دول أجنبية، وكذلك إلى شركة تنتج أجهزة لاستخراج قرائن ومستمسكات في بريطانيا، من أجل التزود بمعدات متطورة وبمقدورها أن تستخرج قرائن من الوسائل التي عثُر عليها في مواقع الهجوم في "غلاف غزة" وجنوب إسرائيل.
ويعتبر التحقيق في هجوم حماس والجهاد الإسلامي وشارك فيه مدنيون من قطاع غزة أنه الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ الشرطة الإسرائيلية.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنه يتعين جمع أدلة وقرائن ضد أي أحد شارك في الهجوم كي يكون بالإمكان توجيه اتهام ضده وإدانته، "في تهم تشمل القتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسرقة ومخالفات أمنية".
التعليقات