صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة للعام 2023 بعدما تم تعديلها بسبب الحرب على غزة. وأيد تعديل الميزانية 59 عضو كنيست وعارضه 44 عضو كنيست. ومبلغ الميزانية هو 636.6 مليار شيكل، ويتعين على الإنفاق أن يكون بمبلغ 510.6 مليار شيكل.
وتشير معطيات وزارة المالية الإسرائيلية إلى ارتفاع العجز المالي في ميزانية الدولة، بنسبة 6% وأن يبلغ 111 مليار شيكل، في أعقاب الحرب على غزة، فيما كان سقف العجز قبل الحرب 43.7 مليار شيكل.
ويعني ارتفاع مبلغ العجز المالي إجراء تقليصات بمبلغ 67 مليار شيكل من أجل العودة إلى مستوى العجز المالي الذي ينص عليه القانون.
وتسبب بهذا العجز تراجع مدخول خزينة الدولة من الضرائب في أعقاب تباطؤ النشاط في المرافق الاقتصادية وارتفاع الإنفاق في أعقاب الحرب.
ويخطط الخبراء في وزارة المالية لخطوات من أجل تقليص إنفاق الحكومة، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس. وبين هذه الخطوات التوصية بإغلاق ست وزارات في بداية العام المقبل.
وتبحث الوزارة في إلغاء نقاط الاستحقاق لذوي الأطفال من الولادة وحتى ثلاث سنوات، التي تخفف من نسبة ضريبة الدخل على الرواتب، وهي خطة كان ينبغي إخراجها إلى حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وكانت لجنة المالية التابعة للكنيست قد صادقت، أول من أمس، على ميزانية الدولة المعدلة للعام الحالي، تمهيدا للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، التي جرت فيها مداولات حول الموضوع، أمس، ويتوقع أن تعود إلى الاجتماع اليوم من أجل المصادقة على الميزانية.
واستغلت الحكومة المتطرفة الحالية تعديل ميزانية الدولة من أجل ضخ ميزانيات كبيرة لوزارة الاستيطان والجهاز الإعلامي في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
والبند الأساسي الذي جرى التداول حوله في لجنة المالية في سياق المداولات حول الميزانية المعدلة تعلق بالأمن في الضفة الغربية، وهو بند وضعه وزير المالية والوزير المسؤول عن المستوطنين في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.
ويدعي قادة المستوطنين أن "ميزانية أمن المستوطنات" ضرورية من أجل حماية المستوطنات. وطالب أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة تفسير سبب تحويل هذه الميزانية على حساب ميزانيات وزارات مختلفة وليس من ميزانية وزارة الأمن.
التعليقات