يدفع أعضاء كنيست من حزب "شاس"، مشروع قانون من شأنه تأجيل الموعد النهائيّ لنشر المحكمة الإسرائيلية العليا، قرارها بشأن قانون "الحد من ذريعة المعقولية"، الذي يعدّ الأساس الذي بنت عليه حكومة بنيامين نتنياهو، خطتها لـ"إضعاف جهاز القضاء".
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وبموجب المقترَح، وهو ينصّ على أمر مؤقت يسري لمدة عام بسبب الحرب على غزة، سيتمكن قضاة المحكمة العليا المتقاعدون من نشر أحكامهم، خلال تسعة أشهر من تاريخ تقاعدهم، بدلا من ثلاثة أشهر، المنصوص عليها اليوم.
ووفق الوضع الحالي، يجب نشر الحكم في الالتماسات ضد القانون، بحلول الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير، بسبب التقاعد المرتقب لرئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، والقاضية عنات بارون.
ولا يلزم القانون المحكمة العليا بتأجيل نشر الحكم، لكنه يتيح ذلك لها، فقط إذا رغبت في ذلك.
وقبل أيام، أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، تعتزم قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" بشأن "الحد من ذريعة المعقولية"، وإصدار قرار بإلغاء القانون.
وأوردت القناة تسريبات لمقتطفات من مسودة الحكم التي صدرت عن قضاة المحكمة العليا، الأمر الذي لاقى استهجانا من قبل المعسكر المناوئ لخطة إضعاف القضاء، كما أكدت السلطة القضائية أن "كتابة الحكم لم تكتمل بعد"، مشيرة إلى أنها ترى بـ"عين الخطورة التسريبات غير المسؤولة".
وأوضح التقرير أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة للقرار ومعارضة 7 آخرين، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، علما بأن المحكمة العليا اجتمعت بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر الماضي، للنظر في طعون على قانون "الحد من المعقولية".
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: المحكمة العليا تتجه إلى إلغاء قانون المعقولية
التعليقات