يتوقع في إسرائيل أن تقبل محكمة العدل الدولية في لاهاي الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وأن تصدر قرارا احترازيا يطالب إسرائيل بوقف الحرب على غزة بشكل فوري، وذلك بسبب توفر "دليل أولي" على أن الحرب الإسرائيلية من شأنها أن تؤدي لاحقا إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وفق تقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الإثنين.
وأشار التقرير إلى أنه سيكون من الصعب على إسرائيل تفنيد "دليل أولي" كهذا، إثر الوقائع التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية، وبضمنها العدد الهائل من القتلى المدنيين الفلسطينيين وتصريحات المسؤولين والسياسيين الإسرائيليين، "التي تدعم الاستنتاج بأن إسرائيل تنتهك بشكل سافر معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية".
وتدعي التقديرات الإسرائيلية أن موقف جنوب أفريقيا سيكون ضعيفا في مرحلة لاحقة من نظر المحكمة في الدعوى. لكن التقرير رأى أن هذه التقديرات تنطوي على عدم اكتراث إسرائيلي، "لأن الدعوى الجنوب أفريقية من الناحية القانونية تبدو مقنعة جدا".
فقد أثارت الدعوى إعجابا واسعا بين الخبراء في القانون الدولي، بسبب كمية الأدلة والقرائن التي تضمنتها الدعوى، "بشكل يجعل من الصعب جدا على إسرائيل إسناد خط دفاعي. وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت قرارا في الماضي، شددت فيه على منع الغذاء والدواء عن مجموعة سكانية من شأنه أن يعتبر خطوات إبادة جماعية".
ووفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإنه ليس فقط قتل أفراد من مجموعة قومية في خطر يعتبر إبادة جماعية، وإنما أيضا إلحاق أضرار خطيرة، جسدية أو نفسية، وكذلك تشكيل خطر على ظروف معيشة من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جسدية بصورة كاملة أو جزئية.
وذكر التقرير أن ادعاء إسرائيل أنها لا تتعمد قتل المدنيين الأبرياء سيصطدم بمشكلتين مركزيتين بالنسبة لإسرائيل. الأولى هي العدد الهائل من القتلى الفلسطينيين الأطفال والنساء؛ و"المشكلة" الثانية، هي أنه "سيكون من الصعب تفسير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في مواضيع شتى، ومن شأن كل واحد من هذه المواضيع أن يدل على وجود ’أساس نفسي’ للدولة لدى إقدامها على ارتكاب جريمة إبادة جماعية".
يشار إلى أن إسرائيل وقعت على معاهدة منع إبادة جماعية في العام 1949، وسن الكنيست في العام التالي "قانون منع إبادة جماعية" وحدد العقوبة على ارتكابها. وتتحدث إسرائيل عن أن هذا القانون أحد الخيارات القانونية لمحاكمة مقاتلي حماس في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وحسب التقرير، فإن المحكمة الدولية قد تقرر أن إسرائيل "لم تنفذ عمليات من شأنها أن تقود إلى إبادة جماعية، وإنما هي متهمة ’فقط’ بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد البشرية. لكن استنتاج كهذا لن يكون له مفعول قانوني لأن جرائم كهذه لا تشملها المعاهدة التي تستند إليها دعوى جنوب أفريقيا. ورغم ذلك، فإن أي قرار سيصدر، سيكون له صدى دولي واسع ضد إسرائيل وعواقب لا يمكن توقعها".
ولفت التقرير إلى أن "دعوى جنوب أفريقيا هي بمثابة طلقة البداية. وقرار بأمر احترازي يطالب إسرائيل بالتوقف فورا عن عمليات قتالية، من شأنه أن ينتقل إلى مجلس الأمن الدولي، وهناك ستكون إسرائيل متعلقة بالفيتو الأميركي، وإلا فإنها ستكون معرضة لعقوبات دولية شديدة. كما أن أي قرار كهذا سيسهم في تزايد الإجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين وإسنادها".
وستنظر محكمة العدل الدولية بإصدار قرار احترازي، في يومي الخميس والجمعة المقبلين، بهيئة مؤلفة من قضاة المحكمة الـ15 إضافة إلى قاضيين من جنوب أفريقيا وإسرائيل. وأعلنت إسرائيل أن القاضي الذي سيمثلها هو رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك. وباراك ليس جزءا من طاقم الدفاع وهو ممنوع من تمثيل إسرائيل، التي سيمثله أمام المحكمة الخبير القانوني البريطاني – اليهودي، ملكولم شو.
واعتبر التقرير أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية، غيلي بهاراف ميارا، باختيار باراك هو "قرار لامع، إثر المكانة المرموقة التي يحظى بها في الحلبة القانونية العالمية عموما، وأمام محكمة العدل الدولية خصوصا".
وكان باراك قد ترأس هيئة قضائية في المحكمة العليا، في العام 2005، نظرت في قرار محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية بموجب دعوى قدمتها السلطة الفلسطينية. وقرر باراك في حينه، أن قرار المحكمة الدولية يلزم الدول.
وحسب التقرير، فإن المحكمة الدولية قد تصدر قرارا "بإيحاء من ’عقيدة التوازنات’، التي وضعها باراك، وتقضي من جهة بوقف العمليات (العسكرية الإسرائيلية) التي تنطوي على تخوف حقيقي من انتهاكات لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، ومن الجهة الأخرى لا يلوي القرار ذراع إسرائيل أو يضعها تحت تهديد فرض عقوبات عليها"، ما يعني أن مهمة باراك في هيئة القضاة هي منع صدور قرار من شأنه فرض عقوبات دولية على إسرائيل.
التعليقات