ناقشت اللجنة للأمن القومي في الكنيست اليوم، الأربعاء، مشروع قانون يستهدف المواطنين العرب من خلال توسيع صلاحية ضباط التحقيقات في الشرطة من أجل قمع المواطنين، بادعاء أنهم مشتبهون، من دون مصادقة محكمة على ذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الشرطة من أجل فرض قيود على مشتبهين من المجتمع العربي. وجاء فيه أن "جرائم قتل، اعتداء، إطلاق نار، مواجهات وخرق النظام العام تتكرر يوميا في النقب والمدن المختلطة والمجتمع العربي. ومشروع القانون هذا يهدف إلى تزويد شرطة إسرائيل وجهاز إنفاذ القانون بأدوات أقوى في الحرب ضد الجريمة".
وحسب مشروع القانون، بإمكان ضابط تحقيقات أن يحوّل "مشتبها" إلى اعتقال منزلي لمدة 15 يوما، بدلا من خمسة أيام التي يسمح بها القانون حاليا.
وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة، تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، وعضو الكنيست إلياهو رافيفو، من حزب الليكود، بدعم من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
ويجري دفع مشروع القانون بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبشكل يتناقض مع الاتفاق بين أحزاب حكومة الطوارئ الحالية، وبموجبه تمتنع الحكومة عن دفع قوانين متعلقة بالحرب على غزة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لضابط تحقيق في الشرطة بإبعاد "مشتبه" من بلدة أو منطقة سكنه لمدة 90 يوما، بدلا من 15 يوما يسمح به القانون الحالي. كما يمدد فترة منع "مشتبه" من الاتصال مع أشخاص معينين من 30 إلى 90 يوما، ومضاعفة أيام الاعتقال المنزلي من 15 إلى 30 يوما.
وتسمح الصلاحيات، حسب مشروع القانون، بفرض القيود على مشتبه بمخالفة تكون عقوبة السجن بسببها 3 سنوات على الأقل، وبضمن ذلك مخالفة إغلاق شوارع، أي ضد متظاهرين.
وعبر مندوبو النيابة العامة خلال اجتماع اللجنة في الكنيست عن معارضتهم لمشروع القانون، وشددوا على عدم وجود أساس لمدة اعتقال وإبعاد "مشتبه"، ورغم ذلك تقرر نقل مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى في وقت لاحق من اليوم.
وناقشت مشروع القانون، الذي قُدم في شباط/ فبراير الماضي، اللجنة الوزارية للتشريع، قبل الحرب على غزة، وقررت بموجب موقف المستشارة القضائية أن يتم سنه من خلال مشروع قانون حكومي، وإرجاء طرحه إلى حين صدور استنتاجات لجنة برئاسة قاضية حول صلاحيات أفراد الشرطة، ويتوقع صدورها قريبا.
التعليقات