وافقت لجنة الكنيست بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على عزل عضو الكنيست عوفر كسيف، من كتلة الجبهة – العربية للتغيير.
وبحسب بيان صدر عن الكنيست، فإنه "في نهاية نقاش حادّ بدأ أمس واستمرّ اليوم، قبلت لجنة الكنيست طلب عضو الكنيست عوديد فورير، بتوصية الكنيست بكامل هيئتها، بإنهاء ولاية عضو الكنيست عوفر كسيف".
وجاء القرار بأغلبية 14 مؤيدًا، ضد نائبين عارضا القرار؛ وذلك خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست.
ومن أجل استكمال إجراءات عزل كسيف، يلزم إجراء تصويت آخر في الجلسة العامة للكنيست، حيث ستكون هناك حاجة لأغلبية من 90 عضوًا في الكنيست.
وحتى لو تمت الموافقة على الإقالة من قِبل الكنيست، يمكن لكسيف تقديم استئناف إلى المحكمة العليا بشأن إقالته.
وقال ممثل المستشارة القضائية للحكومة، المحامي أفيتال سومبولينسكي، في الجلسة، إن "شدّة الاشمئزاز والسّخَط من تصرّفات أحد أعضاء الكنيست، ليست إجراءً لإنشاء أسُس لإقالة عضو حالي في الكنيست".
الجبهة والعربيّة للتغيير: "ذروة هجمة شرسة على أقليّة سياسيّة مضطهدة"
وبعد موافقة لجنة الكنيست على عزل كسيف، أصدرت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير بيانا "شديد اللهجة تدين فيه قرار لجنة الكنيست القاضي بعزل النائب عوفر كسيف من الكنيست على خلفيّة توقيعه على عريضة داعمة لتوجه جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد استمرار الحرب الاجرامية على غزة بعد أن بادرت لعزله مجموعة أعضاء كنيست".
وشدد البيان على أن "التصويت على عزل النائب كسيف هو استهداف غير مسبوق ليس لكسيف وحده وإفراغ حصانته البرلمانيّة من أي مضمون حقيقيّ إنما هجمة شرسة على شريحة كاملة من المواطنين، أقليّة سياسيّة مضطهدة اختارت النائب كسيف ليمثلها في البرلمان، وإخراس كسيف يوازي إخراسها، ومسّ غير قانونيّ بحقها الأساس في التصويت والترشح، ناهيك عن الأضرار الجسيمة لحريات بديهية كحرية التعبير".
وأكد أن "إقصاء نائب لكونه ينشط ويعبر عن مواقف تثير غضب الأغلبية هو سابقة خطيرة، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، وحذرت الكتلة من إسقاطات القرار على الحيز الديمقراطيّ المحدود أصلا وعلى الحلبة السياسية المشتعلة بفعل سياسات الحرب. كما أشارت الكتلة في بيانها إلى أن محاولة عزل كسيف هي ذروة جديدة لنجاج جهود اليمين الاستيطاني في ضرب الأسس الديمقراطيّة الهشّة أصلا، والتي امتدت على مدار سنوات طوال لتعزيز حكمه وأيديولوجيته المتلخصّة بنهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسرا".
وجاء في البيان أن "الكتلة خصّت بالذكر موقف قسم الاستشارة القانونيّة للكنيست والحكومة على حد سواء، القاضي بانعدام الأساس القانونيّ لعزل النائب كسيف، وأن توقيعه على العريضة لا يستوفي الشروط التي ينص عليها قانون العزل".
وخلص البيان إلى "دعم الكتلة الكامل للنائب كسيف الذي كرّس كل نشاطه السياسيّ والجماهيريّ لتعزيز القيم الانسانيّة وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطيّة والسّلام لصالح جميع المواطنين وأكدت الكتلة أن موقف كسيف يعكس موقف الكتلة المعارض للحرب الدمويّة والقتل والدمار".
التجمّع: استهداف كلّ صوت ضدّ الحرب وجرائم الاحتلال
من جانبه، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، مساء اليوم الثلاثاء، "يستنكر الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب عوفر كسيف، حيث تم إقرار ابعاده عن الكنيست اليوم في لجنة الكنيست بأغلبية 14 مقابل 2 فقط، حيث تم التصويت بإجماع غالبية كتل الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين دعموا قرار إبعاد النائب كسيف وهذا القرار هو مقدمة لعرضه أمام الهيئة العام للكنيست".
وأكدّ التجمّع في بيانه أن "ملاحقة النائب كسيف، هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين، ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن، معتبرًا أن هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست".
وأضاف التجمّع أن "هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته، يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية، وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية، بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج".
وختم التجمّع بيانه بالقول إن "هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل، يجب أن تواجَه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني".
"عدالة": ملاحقة سياسيّة وإجراء غير دستوريّ وغير قانونيّ
بدوره، أدان مركز عدالة الحقوقيّ "القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست اليوم، الثلاثاء، 30.01.2024، اقتراح إسقاط عضوية عضو الكنيست عوفر كسيف، بتبريرأن أفعاله وتصريحاته تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل".
وشدّد "عدالة" على أن "قرار لجنة الكنيست بالدفع نحو إنهاء عضوية كسيف يعكس الخطر الذي حذرنا منه في الالتماس الذي قدمناه إلى المحكمة العليا ضد ’قانون الإقالة’، ويثبت أنه يهدف إلى قمع الآراء المعارضة وسيشكّل أداة للرقابة الأيديولوجية من الأغلبية على الأقلية".
وقال إنه "ليس هناك دليل أفضل على ذلك من الحالة التي أمامنا الآن، حيث يحشد أعضاء الكنيست من معظم الأحزاب اليهودية، بغرض إسكات عضو كنيست بسبب معارضته لاستهداف السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. ولا أساس قانوني لهذا الطلب الذي لا يستوفي حتى شروط القانون الاشكالي الذي يستند إليه".
وأوضح عدالة أنه طالب "الأحد (28 كانون الثاني/ يناير)، أعضاء اللجنة برفض الطلب بشكل قاطع. وفي رسالة أبرقها المدير العام لمركز عدالة، د. حسن جبارين، إلى أعضاء لجنة الكنيست والمستشارين القانونيين للكنيست واللجنة، وإلى المستشار القانوني للحكومة، زُعم أن الوقائع وراء الطلب لا ترتقي لأن تكون سببًا شرعيًا لإنهاء ولاية ممثل جمهور في الكنيست وفقًا للصلاحية الممنوحة في تعديل القانون الأساسي المعروف باسم ’قانون الإقالة’".
وجاء في الرسالة أن "موقف عضو الكنيست كسيف هو موقف شرعي وقانوني، ولا يقترن بدعم المواجهة المسلّحة ضد إسرائيل، كما أنّ قرارات سابقة للمحكمة العليا أوضحت التباين بين مسألة دعم المواجهة العسكرية وبين رفض سياسة الاحتلال، وما يتحتّم عليها من معاناة وظروف معيشية قاهرة لأهل القطاع وكارثيّة الوضع الإنساني الذي يخيّم على سكانه في جلساتها وحكمها".
وأشارت الرسالة إلى أن "ما فعله كسيف هو التوقيع على عريضة تدعم إجراء قانونيا دوليا أمام محكمة العدل الدولية - والتي تشارك فيها دولة إسرائيل كعضوٍ نشط، وتضم هيئة قضاتها أيضًا قاضيًا إسرائيليًا (أهارون باراك) - والغرض منها هو دراسة انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية ’منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية’ في قطاع غزة، وحتى الدعوة إلى وقف الحرب، وهذا أمرٌ لا يشكل في حد ذاته ’دعما للكفاح المسلح للعدو’، حسبما تدعي الجهات المحرضة على النائب كسيف. إنما كل ما تتداوله المحكمة هو معارضة الحرب، والقصف العشوائي وإصابة المدنيين الأبرياء والدعوة إلى الامتثال لأحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجبه".
وعقّب مركز "عدالة" قائلًا: "إن هذا الطلب ليس إلا ملاحقةً سياسية أخرى لتكميم أفواه المعارضين لهذه الحرب الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، وقد طالت فيمن طالت أعضاء كنيست وممثلي جمهور من المفترض أنهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية ما".
وشدّد على أن "كمّ الانتهاكات الدستورية في هذا الطلب مهول، فهو بمجرد تقديمه يهدد سلسلةً من الحقوق الأساسية: كالحق في الانتخاب والحق في الترشح، وحرية التعبير السياسي، والحق في تمثيل الأقلية والحق في المساواة، ويطغى على حرية التعبير بتخويفها من رأي الأغلبية. عمل آخر يندرج تحت قمع حرية التعبير للفلسطينيين والأصوات المناصرة لهم".
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد أبلغت كسيف في السابع عشر من الشهر الجاري، أنها قررت تبني توصية المدعي العام، عَميت إيسمان، بتقديم لائحة اتهام ضده، بادعاء ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/ مايو العام 2022.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية للحكومة حينها، فإن قرارها ونسخة عن لائحة اتهام ضد كسيف سُلم إلى محاميه.
وأضاف بيان المستشارة القضائية أنه بموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست، تم تحويل نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس لجنة الكنيست، من أجل أن يتمكن عضو الكنيست كسيف من إبلاغ الكنيست بأنه معني بطلب الحصول على حصانة لمنع تقديمه إلى محاكمة جنائية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد كسيف، ستنسب فيها له تهمة مهاجمة شرطي أثناء احتجاج ناشطي سلام وفلسطينيين في جنوب جبل الخليل، بعد أن قدمت حركة استيطانية شكوى ضد كسيف.
ويذكر أن وحدة الشرطة "لاهاف 433"، رفضت أقوال كسيف خلال جلسة استجواب معه بشأن اعتداء الشرطة عليه.
وكان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/ مايو العام الماضي، فيما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه "منطقة عسكرية مغلقة" في محاولة لمنع الاحتجاج.
رغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة "حرس الحدود" كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيرا على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين.
وعندما أصرّ كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الاحتلال، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر "حرس الحدود" وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.
وأثناء جلسة الاستجواب معه، نفى كسيف بشدة أنه هاجم شرطي، وأكد أن الشريط المصور للواقعة هو تضليل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.
واتهم كسيف أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه بأنهم "انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: ’إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه’. ورفض هذا الشرطي إعطائي اسمه وحتى أنه اتهمني بأنني هددت بدهسه".
اقرأ/ي أيضًا | رغم اعتداء شرطي عليه: لائحة اتهام ضد النائب كسيف
التعليقات