قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، تقديم النائب عوفر كسيف، من قائمة الجبهة – العربية للتغيير، إلى المحاكمة بادعاء أنه هاجم شرطي.
وجاء في بيان أن "المستشارة القضائية للحكومة رفضت ادعاءات عضو الكنيست عوفر كسيف، التي أدلى بها خلال جلسة استجواب، وقررت بموجب توصية النيابة العامة محاكمته بسبب واقعة مهاجمة شرطي في ظروف خطيرة".
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة القدس، اليوم، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح ضد كسيف.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد رفضت إقالة كسيف من عضوية الكنيست، بعد أن أيد هذا الاقتراح 85 عضو كنيست، بينما يقضي القانون بإقالة عضو كنيست بتأييد 90 عضوا على الأقل.
أبلغت المستشارة القضائية للحكومة كسيف، الشهر الماضي، أنها قررت تبني توصية المدعي العام، عَميت إيسمان، بتقديم لائحة اتهام ضده، بادعاء ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/مايو العام 2022.
وكان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/مايو العام الماضي، فيما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه "منطقة عسكرية مغلقة" في محاولة لمنع الاحتجاج.
رغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة حرس الحدود كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيرا على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين.
وعندما أصر كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الاحتلال، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر حرس الحدود وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.
وأثناء جلسة الاستجواب معه، نفى كسيف بشدة أنه هاجم شرطي، وأكد أن الشريط المصور للواقعة هو تضليل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.
واتهم كسيف أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه بأنهم "انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: ’إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه’. ورفض هذا الشرطي إعطائي اسمه وحتى أنه اتهمني بأنني هددت بدهسه".
التعليقات