تتجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى فرض عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين ضد مدنيين فلسطينيين، على ما أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيين.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على بؤرة استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد أفراد.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب الموقع الأميركي، فإن الموقعين الاستيطانيين استخدما قاعدة لهجمات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، حيث ستشمل العقوبات أيضا 3 مستوطنين إسرائيليين.
وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول أميركي، بأن العقوبات، المتوقع فرضها، اليوم الخميس، تبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضا الكيانات المتورطة في تقديم الدعمين اللوجيستي والمالي للهجمات ضد الفلسطينيين.
وتشمل العقوبات الأميركية المحتملة، تجميد الأصول التي قد تمتلكها البؤرتان الاستيطانيتان، بالإضافة إلى تلك التي يمتلكها المستوطنون الـ3، في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومن استخدام النظام المالي الأميركي، حسبما ذكر أكسيوس.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على أسئلة أكسيوس بشأن العقوبات الجديدة المحتملة.
يذكر أن إدارة بايدن فرضت في شهر شباط/فبراير الماضي، عقوبات على 4 إسرائيليين اتهمهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت إدارة بايدن أن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة يتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة للسياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية، والتي تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إدارة بايدن الضغط على حكومة نتنياهو بشأن مجموعة من القضايا، منها عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب في غزة.
ووقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 كانون الثاني/يناير الماضي من هذا العام، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
التعليقات