غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي كان قد بقي في العاصمة القطرية لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، الدوحة، وعاد اليوم، الثلاثاء، إلى تل أبيب، وسط تقارير إسرائيلية عن "وصول المفاوضات إلى طريق مسدود".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي حين ادعت الحكومة الإسرائيلية أن حركة حماس لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض أعضاء الوفد المفاوض الإسرائيلي ظلوا في العاصمة القطرية ولم يعودوا إلى إسرائيل، في إشارة إلى أن استمرار الجهود الرامي للتوصل إلى اتفاق.
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، أن "موقف حركة حماس يثبت بوضوح أنها غير معنية بمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة"، ويعتبر أن موقف الحركة من المفاوضات "بمثابة دليل مؤسف على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن" الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وزعم نتنياهو أن "حماس رفضت مجددا أي اقتراح تسوية أميركي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مذبحة 7 تشرين الأولم أكتوبر مرة بعد الأخرى". وحرص بيان مكتب نتنياهو إلى الربط بين "تعنت حماس" و"ترحيب الحركة بقرار مجلس الأمن".
وقال إن "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس غير الواقعية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع الرهائن، وتدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن خطرا يهدد إسرائيل".
الدوحة: لا نرى أي انعكاس سلبي لقرار مجلس الأمن على المفاوضات
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، أن المباحثات على مستوى الفرق الفنية مستمرة في الدوحة، وقال: "لا يمكن أن أعلق عن سير المحادثات حاليا غير أنها مستمرة. المفاوضات والاجتماعات ما زالت جارية"، وأضاف أنه "لا نرى أي انعكاس سلبي لقرار مجلس الأمن على المفاوضات الجارية في الدوحة حاليا".
وأوضح أن الوفد الإسرائيلي "لم ينسحب؛ جزء من الوفد ما زال موجودا في الدوحة"؛ كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على المحادثات، اليوم، قوله إن "محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن مستمرة وإن مسؤولي الموساد الإسرائيلي ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات".
ومطلع الأسبوع الجاري، عاد كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض (رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، وممثل الجيش، نيتسان ألون) من العاصمة القطرية، بانتظار رد حركة حماس على مقترح أميركي لتسوية مسألة النسبة بين عدد الأسرى الإسرائيلي والفلسطينيين الذين ستم تبادلهم، إثر عدم إحراز تقدم باتجاه حل النقاط الخلافية الرئيسية.
وكانت عودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض مؤشرا على تعثر المحادثات التي كانت قد انطلقت في العاصمة القطرية، علما بأن الملفات العالقة تمثل ملفات مركزية مثل عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، وعدد الأسرى الذين ستشملهم صفقة التبادل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والتزام إسرائيلي بإنهاء الحرب.
وكانت إسرائيل قد أبقت على فرق التفاوض التقنية في العاصمة القطرية، وأبدت استعدادا لإعادة كبار أعضاء الفريق المفاوض للعودة إلى قطر إذا اكتسبت المحادثات زخما، في ظل إعلان الوساطة القطرية المصرية المدعومة من واشنطن، أن المحاولات مستمرة لإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس.
من جانبها، قالت حركة حماس إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل حقيقي للأسرى، وشدد على أن "نتنياهو وحكومته يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".
وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف آذار/ مارس الجاري يتضمن إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد.
وقالت حماس إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.
وقالت حماس أيضا إنها تريد أن يكون تبادل الأسرى جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب نتنياهو رد على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في الحرب حتى القضاء على حماس.
التعليقات