تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ما إذا كانت ستمضي قدما في صفقة أسلحة لإسرائيل قيمتها 18 مليار دولار، تشمل عشرات الطائرات "إف 15" وذخائر، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، مساء أمس، الإثنين.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال أحد المصادر إن بيع 25 طائرة "إف 15" إلى إسرائيل قيد المراجعة منذ أن تلقت الولايات المتحدة طلبا رسميا في هذا الشأن في كانون الثاني/ يناير 2023، قبل فترة طويلة من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ستة أشهر على غزة.
ومن شأن هذا الصفقة أن ترفع عدد الطائرات "إف 15" الإسرائيلية إلى 50.
وقال المصدر الثاني إن تسريع وتيرة تسليم الطائرات لإسرائيل كان من بين أهم مطالب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، والتي أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين أميركيين.
وكان غالانت قد اجتمع مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ووزير الدفاع، لويد أوستن.
بدوره، قال أحد المسؤولين الأميركيين إن أقرب موعد لتسليم الطائرات هو عام 2029، وذلك إذا أٌرسل إخطار رسمي إلى الكونغرس، الثلاثاء، وأُقرت الصفقة على الفور.
وقال أحد المساعدين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن رئيس اللجنة، مايكل مكول، وافق على عملية البيع في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أُخطرت مكاتب الكونغرس المسؤولة عن الموافقة على العمليات الكبيرة لبيع الأسلحة.
وأضاف المصدر الثاني "لقد جرت بالفعل مداولات بين الإدارة والكونغرس بشأن قضية طائرات إف 15"، لكنه أشار إلى أن بين المكاتب الأربعة المطلوب منها التوقيع على عمليات بيع الأسلحة من لم يفعل ذلك حتى الآن.
وينص القانون الأميركي على ضرورة إخطار الكونغرس بالاتفاقات الكبيرة المتعلقة ببيع العتاد العسكري لدول أجنبية، ويسمح له بمنع مثل هذه المبيعات من خلال إصدار قرار بعدم الموافقة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو أسباب أخرى.
وتسمح عملية مراجعة غير رسمية يجريها قادة الديمقراطيين والجمهوريين بلجنتي الشؤون الخارجية بدراسة مثل هذه الاتفاقات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
ورغم تزايد المطالب في الولايات المتحدة، من جانب مسؤولين في الحزب الديمقراطي وشريحة واسعة من الناخبين، بفرض قيود على إمداد إسرائيل بالأسلحة، إلا أن "المسؤولين في الإدارة أوضحوا أن قيودا كهذه ليست مطروحة.
إلا أن القلق في إسرائيل بات أكبر من السابق بهذا الشأن، إذ طلب غالانت ستعهدات لاستمرار المساعدات الأمنية من دون علاقة بالخلافات السياسية بين الدولتين، وأن تتسع هذه المساعدات في حال تصعيد القتال في الجبهة اللبنانية".
التعليقات