صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على نقل صلاحيات إنفاذ مخالفات البناء من وزارة المالية، إلى وزارة الأمن القومي التي يقف على رأسها الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير، وذلك بناء على الاتفاقات الائتلافية الموقع بين الليكود و"عوتسما يهوديت" وقامت على أساسها حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ويستهدف هذا القرار آلاف المنازل العربية المهددة بالهدم والتي يتعرض أصحابها لمخالفات وغرامات باهظة بحجة البناء دون ترخيص في ظل التضييقات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد السلطات المحلية والامتناع عن منح تراخيص بناء فيها وإطالة مدة الإجراءات البيروقراطية لسنوات عديدة.
وعلّق بن غفير على قرار الحكومة، في بيان مقتضب ادعى فيه أن "نقل سلطة إنفاذ مخالفات التنظيم والبناء هو خطوة هامة في تحسين قدرات دولة إسرائيل في مجال تطبيق القانون ضد مخالفات البناء. كما فعلنا حتى الآن حيث قمنا بمضاعفة إنفاذ مخالفات البناء غير القانوني في النقب، فسوف نستمر بقوة أكبر ونستعيد الحوكمة".
وتابع مهددا: "من يخالف القانون سيواجه قبضة صلبة. لن نتسامح أبدا".
وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد أبرقت رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحذره من نقل سطلة إنفاذ مخالافات البناء غير المرخص لوزارة الأمن القومي، التي يقف على رأسها بن غفير، بسبب مواقفه "المتطرفة وسياساته العنصرية تجاه المواطنين العرب"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن اللجنة.
وشددت الرسالة "على الأضرار التي يمكن أن يلحقها هذا القرار بالمجتمع العربي بشكل مباشر، خصوصًا في ظل التحريض المستمر الذي يقوده بن غفير ووزراء من الحكومة بشكل ممنهج ضد المواطنين العرب في البلاد، بالإضافة إلى التقليصات التي فرضتها الحكومة الحالية على الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي".
ونقل البيان عن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، قوله: "إننا نرفض بشكل قاطع استلام العنصري بن غفير سلطة إنفاذ مخالفات البناء، عند تشكيل الحكومة الحالية حذرنا من خطورة تضرر المجتمع العربي بسبب التحالفات القائمة، قرارات الحكومة مستمرة بالتسبب بالضرر المباشر للمواطنين العرب مع تصاعد وتيرة التحريض من بعض وزراء الحكومة وخصوصا في الأشهر الأخيرة".
كما طالب المركز العربي للتخطيط البديل، نتنياهو، بالتراجع عن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في قضايا الأراضي لبن غفير؛ وأوضح مدير المركز، د. سامر سويد، أن "نقل الصلاحيات للوزير بن غفير سيؤدي حتما للمس بالمجتمع العربي، والتراجع عن كل التفاهمات السابقة التي توصل إليها ممثلي المجتمع العربي مع مؤسسات الدولة بعد عمل مهني طويل الأمد".
وأشار سويد في رسالة أبرقها سويد إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية المالية، إلى أن "ربط قضايا التخطيط والبناء مع قضية الجريمة والعنف ليس صحيحا، حيث لا توجد أي علاقة مثبتة بين القضيتين، وعليه ليس هناك أي سبب منطقي لنقل الصلاحيات لوزارة الأمن القومي".
ولفت إلى "خلفية القرار السياسية"، مشددا على أن "الحكومة الحالية مستمرة بتغليب السياسي على المهني، الأمر الذي يضر بمجتمعنا العربي بالدرجة الأولى، خصوصا في قضية حارقة كالتخطيط والبناء"، وحذّر من استغلال بن غفير لهذه الصلاحيات لـ"التنكيل بالمواطنين العرب، فهو بطبيعة الحال ليس معنيا بتنظيم البناء بل بالمزيد من نقاط التماس مع مجتمعنا".
التعليقات