تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أنشطة وحدتين في الشرطة الإسرائيلية بهدف فرض عقوبات عليهما بسبب انتهاكهما حقوق الإنسان، بعد إعلان الإدارة عن عزمها فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي ومستوطنين إرهابيين، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذر مسؤولون في الإدارة الأميركية إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، من أن طبيعة ممارسات الحكومة والجيش والشرطة العنيفة ضد مواطنين فلسطينيين "يلزم الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على ناشطي يمين متطرف في إسرائيل، وتوسيع العقوبات إلى صفوف الجيش والشرطة الإسرائيليين"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في إطار عقوبات أميركية على وحدتين في الشرطة، ستُمنع هاتان الوحدتان من الحصول على عتاد أميركي والمشاركة في تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.
ويتوقع أن تصدر الإدارة الأميركية، الأسبوع المقبل، تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، وأن يشمل الفصل المتعلق بإسرائيل التطرق بشكل خاص إلى وحدتي الشرطة وامتناع إسرائيل عن معاقبة جنود وأفراد شرطة وناشطي اليمين المتطرف الذين يستهدفون فلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه خلال عدة محادثات بهذا الخصوص، طُرح بشكل واضح أسماء الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وأن الإدارة الأميركية تنظر إليهما على أنهما "يمنحان التأييد والدعم لإسرائيليين ضالعين بأعمال عنف ضد فلسطينيين".
وأعلنت الإدارة الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، عن قرارها فرض عقوبات على رئيس حركة "ليهافا" العنصرية، بنتسي غوبشتاين، المقرب من بن غفير، إلى جانب أفراد ومنظمات أخرى ضالعة في الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان الإعلان عن فرض عقوبات على غوبشتاين متوقعا في إسرائيل، لكن توقيته لم يكن معروفا. ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإنه "منذ أن بدأ الأميركيون فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في بداية العام الحالي، كانت هناك تقديرات أنهم سيعملون ضد غوبشتاين. وخطوة العقوبات الأميركية كلها مرتبطة مباشرة بأداء بن غفير كوزير مسؤول عن الشرطة. وكان واضحا أنهم سيشملون أشخاصا مقربين منه في قائمة العقوبات".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في إدارة بايدن وضالع في المداولات حول فرض عقوبات على مستوطنين، قوله إن أداء الوزيرين سموتريتش وبن غفير عززت الأصوات داخل الإدارة التي دفعت باتجاه فرض عقوبات.
وأشار المصدر الأميركي إلى أنه "يدور نقاش داخلي منذ أكثر من سنة حول فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين ووحدات في الجيش والشرطة التي تستهدف فلسطينيين. والأمر الذي أقنع في النهاية كبار المسؤولين في الإدارة ’بالإقدام على ذلك’ (أي فرض عقوبات) كان الشعور بأن الحكومة في إسرائيل فعلا لا تحقق ولا تعاقب مستوطنين وجنودا يستهدفون مواطنين فلسطينيين، وأن عددا من الوزراء يؤيدون جدا هؤلاء الأشخاص".
ولفت المصدر الأميركي، على سبيل المثال، إلى تعقيب سموتريتش على العقوبات الأولى التي فرضتها الإدارة الأميركية على ناشطي يمين متطرف ينفذون اعتداءات ضد فلسطينيين، وإلى محاولة سموتريتش، كوزير للمالية ووزير مسؤول عن المستوطنات في وزارة الأمن، مساعدة الذين شملتهم قائمة العقوبات.
وقال المصدر الأميركي حول سلوك سموتريتش إنه "بعث رسالة واضحة جدا بأنه يؤيد هؤلاء الأشخاص ويتفاخر بهم". وأشار إلى مثال آخر لفت أنظار إدارة بايدن وهو دعم بن غفير لشرطي إسرائيلي قتل فتى فلسطينيا في القدس المحتلة. ودرست الإدارة في البداية إمكانية فرض عقوبات مباشرة على سموتريتش وبن غفير، لكنها قررت الامتناع عن ذلك حاليا.
وفيما يتعلق بكتيبة "نيتساح يهودا"، فإن الإدارة الأميركية أعلنت أن العقوبات عليها نابعة من ممارساتها قبل الحرب الحالية على غزة. لكن الصحيفة نقلت عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "الأميركيين يعتقدون أنه خلال الحرب في قطاع غزة أيضا، إسرائيل لا تفعل ما فيه الكفاية كي تحقق وتعاقب الذين يستهدفون مواطنين فلسطينيين، وهذا الاعتقاد يؤثر على أداء الإدارة".
وأضاف "أنهم يعتدون أن الجيش يخاف من معاقبة جنود وضباط عنيفين، وذلك بالأساس بسبب رد الفعل المحتمل من جانب سموتريتش وبن غفير، والإدراك أن نتنياهو لا يمنح الجيش دعما عاما".
وتستند العقوبات الأميركية إلى أساسين قانونيين. الأول هو المرسوم الرئاسي الذي أصدره بايدن، بداية العام الحالي، حول عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، ويسمح بفرض عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بهذه الظاهرة.
والأساس القانوني الثاني هو "قانون ليهي"، المرتبط باسم السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، ويقضي بفرض قيود على نقل مساعدات عسكرية أميركية إلى أفراد ضالعين في استهداف حقوق الإنسان بشكل منهجي.
التعليقات