تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى موجة من الانتقادات من جهات في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، وذلك على خلفية مصادقة الكابينيت السياسي - الأمني الموسع، على مقترح طرحه نتنياهو، بشأن إتاحة زيارة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال تزعم إسرائيل أنهم من مقالتي النخبة في حماس.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي وقت سابق، الخميس، صادق الكابينيت على مقترح بالسماح لمراقبين أجنبيين اثنين بزيارة الأسرى الذين تزعم إسرائيل أنهم من مقاتلي "النخبة" التابعين لحركة حماس، فيما عارض القرار كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قرار نتنياهو الذي حظي بمصادقة الكابينيت جاء على خلفية ضغوط بريطانية متصاعدة وصلت إلى حد التلويح بـ"حظر ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لصالح إسرائيل".
وفي بيان صدر عنه، وجه بن غفير انتقادات حادة لنتنياهو، واتهمه بارتكاب أخطاء جسيمة في إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما يضر بـ"قوة الردع الإسرائيلية"، واعتبر أن الأبدى كان "المصادقة على العملية في رفح والشمال (في إشارة إلى لبنان)".
وقال بن غفير إنه "للأسف، مرة أخرى ينتهج رئيس الحكومة سياسة خاطئة تضر بالردع. بدلا من دعوة الكابينيت للمصادقة على العملية في رفح والشمال، يجتمع الكابينيت للمصادقة على زيارة مراقبين دوليين لقتلة النخبة" وفق تعبيره.
وأضاف أن "القرار الذي اتخذه الكابينيت اليوم بإجباري على (السماح بـ) زيارات مراقبين أجانب للسجون للاطمئنان على أوضاع إرهابيي النخبة، هو خطأ جسيم. يتعرض الرهائن في غزة إلى سوء المعاملة وليس لزيارات حريصة على حقوقهم".
وتابع أن "هذه الزيارات تضر بالردع، وبالمفاوضات مع حماس، وترفع معنويات الإرهابيين، وقد تؤدي إلى أعمال شغب في السجون، كما أنها تشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام التدخل الدولي في قضايا أخرى في المستقبل".
وأضاف "أي دولة تحترم سيادتها وأمنها لن تسمح بحدوث ذلك. يتصرف البريطانيون وكأن حكومة الانتداب لا تزال قائمة، ونحن نتعاون معهم"، علما بأن بن وزارة الأمن القومي التي يقف بن غفير على رأسها مسؤولة عن سلطة السجون الإسرائيلية.
كما عارض الوزير السابق ورئيس حزب "اليمين الرسمي" المعارض، غدعون ساعر، قرار الكابينيت، وقال: "قلت مرارا وتكرارا إن الكابينيت تحول خلال الحرب إلى برلمان. والآن عثر له على دور آخر: منتدى يلقي نتنياهو على عاتقه مسؤولية مثل هذا النوع من القرارات".
كما عارض عضو الكنيست عن الليكود، موشيه سعدة، قرار الكابينيت، ووصفه بأنه "تجاوز لجميع الحدود"، وتوجه إلى نتنياهو قائلا: "لا تسمح بمثل هذه الخطوة ولا تستسلم للضغوط الخارجية التي تمارس عليك، لا يهم من أي طرف كانت. لقد سئم مواطنو إسرائيل من المماطلة. لقد حان الوقت للإصرار على موقفنا وهزيمة حماس".
بدورها، وصفت الوزيرة السابقة، عضو الكنيست يفعات شاشا - بيطون، القرار بأنه "تعبير عن إفلاس تام"، وأضافت أن "السماح بزيارة إرهابيي النخبة هو ضعف وفشل للكابينيت ونتنياهو؛ بدلا من الحزم والتمسك بالمواقف وزيادة الضغط العسكري حتى إعادة الرهائن وحسم الحرب، تقوم الحكومة الإسرائيلية بتقديم تنازلات مجانية".
ووفقا لقرار نتنياهو، سيتم تحديد طريقة الزيارة والمعلومات التي سيتم نقلها بواسطة المراقبين في مداولات سيعقدها الكابينيت لاحقا، لتحديد السجون التي سيتم زيارتها وطريقة التواصل مع الأسرى، بحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").
ويعاني جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من انتهاكات إسرائيلية متصاعدة، بما في ذلك احتجازهم في ظروف غير آدمية، وسط شهادات وتقارير بعضها إسرائيلية عن تعرّضهم للتعذيب، الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم.
في المقابل، أصدر مكتب نتنياهو توضيحا بعد موجة الانتقادات الواسعة، جاء فيه أن "رئيس الحكومة والكابينيت لم يوافقا على زيارة سجناء النخبة"، وأضاف "تمت الموافقة على زيارات على شكل عينات من قبل قاض إسرائيلي، وسيرافقه مسؤولان دوليان ستوافق عليهما إسرائيل، وذلك لإثبات التزام إسرائيل بالمعايير الدولية".
وشدد مسؤول إسرائيلي رفيع في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ردا على انتقادات بن غفير، على أن "نتنياهو والكابينيت غير مستعدين للموافقة على زيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، طلما أن الرهائن لا يحصلون على مثل هذه الزيارات".
وتابع "مع ذلك، فقد تقرر أن قاضيًا إسرائيليًا واثنين من المراقبين البريطانيين الذين ستوافق إسرائيل عليهما، سيكونون قادرين على إجراء فحص لعينات (في إشارة إلى زيارات محدودة) لإثبات أن إسرائيل تلبي المعايير الدولية".
التعليقات