المستشار القضائي: تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملف «تالنسكي»

أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، محامي رئيس الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع في نهاية الشهر قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس».

ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.

وجاء في رسالة مزوز أن رئيس الوزراء استغل منصبه بشكل سيء من أجل جني مكاسب مالية من تالانسكي. وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة والخداع والحصول على مكاسب عن طريق الخداع.

وقال المستشار الإعلامي لأولمرت، أمير دان، معقبا على رسالة مزوز أن شهادة تالانسكي كانت كاذبة وليس لها أي معنى، ولا يتاح للدفاع إجراء تحقيق مضاد معه. وأضاف: النيابة العامة لا تريد أن تعترف أن الخطوة الاستثنائية التي تمثلت بالشهادات المبكرة لتالانسكي هي خطأ مضلل، ومن هنا جاء قرار عدم إغلاق الملف.

وفي ملف «ريشون تورس» أو الفواتير المزدوجة، الذي ستقدم لائحة اتهام ضد أولمرت فيه، وتلقى قبل نحو شهر بلاغا بذاك، يشتبه بأن مكتبه كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.

وما زال ملف مركز الاستثمارات غير محسوم: ويشتبه بأن أولمرت حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة منح امتيازات لمصانع وشركات تجارية كان يمثلها ويتمم معاملاتها صديقه وشريكه السابق، المحامي أوري ميتسر.