إحتيال وتبيض أموال: المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة "باتا قريبين من بلورة موقف في "ملف ليبرمان"

ونقلت تقارير صحافية إسرائيلية أن مكتب النيابة العامة سلم، الأحد، المحكمة العليا جوابه على الالتماس الذي كان قدمه ليبرمان وادعى فيه بوجود " مماطلة في إنهاء الإجراءات القضائية بحقه ".

وجاء في جواب مكتب الادعاء العام الى المحكمة العليا، أن المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة تسلما في الاونة الاخيرة تقريرا حول "الأدلة الرئيسية المتوفرة في الملف بالإضافة إلى رأي قانوني يتعلق ببعض قضايا هذا الملف".

وجاء ايضا أن " القسم الاقتصادي في النيابة العامة قام في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدراسة مواد التحقيق وان الشرطة استكملت التحقيق في بعض الجوانب".

ويجري التحقيق مغ افيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الاسرائيلي ورئيس حزب" اسرائيل بيتينو"، بشبهة حصوله على مبالغ مالية عن طريق شركة مسجلة باسم ابنته ميخال ليبرمان وإدارة حسابات خاصة في قبرص بشكل غير قانوني. وتشتبه الشرطة بأنه حصل على الأموال من المليونير مارت شلاف، ومن جهات أخرى من أجل الدفع بمصالحها في البلاد.
قال مكتب الادعاء العام الإسرائيلي، إن المدعي العام، والمستشار القضائي للحكومة "باتا قريبين من التوصل إلى موقف بخصوص "ملف ليبرمان" بشبهة قيامه بسلسلة من الجرائم بينها "الحصول على رشوة والاحتيال وخرق الأمانة والثقة ومخالفات أخرى تتصل بقانون تبييض الأموال".