أولمرت هو المتهم الرئيسي بفضيحة الفساد الجديدة...

رفعت محكمة إسرائيلية، ظهر اليوم، حظر النشر عن هوية المتهم الرئيسي في قضية الفساد الجديدة - "فضحية هوليلاند"، ليتأكد ما لمحت اليه وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المتهم الرئيسي في القضية هو رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، ومن المنتظر أن يستعدى للتحقيق معه خلال أيام بتهم تلقي رشاوى مالية وخيانة الأمانة.

وتوجه الشرطة لأولمرت تهمة تلقى رشاوى مالية تصل إلى مئات الاف الشواقل خلال توليه منصب رئيس بلدية القدس، مقابل تسهيل إجراءات إستصدار تراخيص لبناء المجمع السكني الضخم في المدينة والمعروف بإسم "هوليلاند".

وحسب الشرطة فإن عشرات الملايين قد دفعت لجهات ذات نفوذ في بلدية القدس من أجل الدفع بمشروع البناء الضخم في "هوليلاند".

وقالت الشرطة أن اتهاماتها لأولمرت جاءت إستناداً لـ"شاهد ملك" قال إن أولمرت تلقى 3 مرات رشاوى مالية من المستثمر والمبادر للمجمع السكني، هيلل تشرني، خلل رئاسته لبلدية القدس وتوليه منصب وزير التجارة والصناعة.

ففي منصبه كوزير تلقى أولمرت رشاوى مالية مقابل الدفع بإجراءات مشروع سكني في مدينة كريات شمونة ومشروع آخر قرب تل أبيب. وقالت الشرطة إن أولمرت تلقى الرشاوى نقداً أو بواسطة شيكات نلقها إليه المحامي أوري ميسير، المعتقل منذ اسبوع، وهو الشخصية المقربة لأولمرت وأرتبط اسمه بقضايا فساد أخرى يواجهها أولمرت.

وجاء قرار رفع حظر النشر بعد عودة أولمرت إلى اسرائيل، أمس الأربعاء. ونفى أولمرت كافة التهم الموجهة إليه فيما لم تستبعد مصادر اسرائيلية أن يتم اعتقاله على ذمة التحقيق خصوصاً وأن الشرطة تستنتد في تهمها إلى "شاهد ملك" ترفض الكشف عن هويته.

والقت الشرطة أمس (الاربعاء) القبض على الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، اوري لوبوليانسكي بتهمة الفساد والاشتباه بتلقيه رشوة وغسيل الاموال وتقرر تمديد فترة اعتقاله بـ 5 ايام.


وكانت الشرطة اعتقلت في وقت سابق الصديق المقرب والذراع اليمين لرئيس الحكومة السابق أولمرت، المحامي أوري ميسر، حيث يشتبه بأنه دفع رشوة "لشخصية كبيرة في بلدية القدس" وذلك خلال الفترة التي أشغل فيها أولمرت منصب رئيس البلدية.

وتقول التقارير الاسرائيلية ان الشرطة تتهم لوبوليانسكي بتلقى رشاوى بمقدار نصف مليون شاقل من رواد المشروع حتى عام 1999، وما مجموعه 1.4 مليون شاقل إضافة الى 30 الف دولار امريكي بين عامي 2000 و 2006 " لاستخدامها من قبل ناشطين سياسيين عملوا لصالحه في الانتخابات لمنصب رئيس البلدية في عام 2003".