إتهام شرطي من بئر السبع بتلقي الرشوى من عمال فلسطينيين

قدم قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) في وزارة القضاء الإسرائيلية، لائحة إتهام ضد شرطي من مخفر بئر السبع، تم إعتقاله قبل نصف عام بشبهة بيع تصاريح عمل مزورة لعمال فلسطينيين، و"استضافة" فلسطينيين دخلوا إسرائيل بدون تصاريح في بيته، مقابل مبالغ مالية.

وجاء في لائحة الإتهام أن ضابطاً عسكريّاً، يخدم في مديرية التنسيق التابعة للإدارة المدنية في الخليل.

وحسب لائحة الإتهام، فإن الشرطي والضابط متورطان في تلقي الرشوى ومساعدة فلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل، من بينهم من كانوا قد مُنِعوا في السابق من الدخول "لأسباب أمنية"، وكذلك تزوير مستندات رسمية والغش والخداع. وقامت قيادة الشرطة بإقالة الشرطي من خدمته، حين الكشف عن القضية قبل نصف عام، بالرغم من أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء في لائحة الإتهام أيضاً أن الضابط العسكري أصدر بطاقات ممغنطة وتصاريح مكوث في إسرائيل بالرغم من أنه غير مخول بذلك، وأنه قام بتحويلها لشرطي الذي أوصلها إلى مقاول في النقب، تحول إلى شاهد ملك في القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاول البناء كشف في إفادته بأنه سلم الشرطي عشرات آلاف الشواقل لقاء هذه التصاريح. ويبدو أن الشرطي والضابط تقاسما أموال الرشاوى.