ادانة شمعون شيبس بخرق الامانة والحصول على رشاوى مالية

أدانت المحكمة العليا الاسرائيلية، صباح اليوم (الثلاثاء)، المواطن الاسرائيلي شمعون شيبس، الذي شغل منصب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في عهد يتسحاق رابين، بخرق الأمانة والفساد المالي، حيث اتهم شيبس باستغلال منصبه الرسمي آنذاك للمساعدة على عقد صفقة أسلحة مع تايوان مقابل حصوله على مبلغ يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين دولار، واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية لاصدقائه.

وسيتم بموجب اتفاق سابق بين النيابة العامة ومحامي شيبس، اعادة الملف الى المحكمة المركزية كي تقرر الحكم الذي سيصدر ضد شيبس، علما ان الدولة تعهدت، مسبقا، بعدم اصدار حكم بالسجن الفعلي ضده.

وكانت المحكمة المركزية في تل ابيب قد ادانت شيبس، في اكتوبر 2000 بقضية الصفقة الامنية، الا ان المحكمة العليا برأت شيبس، قبل عامين، من التهم الموجهة اليه، بسبب التشكك بالادلة التي قدمت اليها، فعادت النيابة العامة للدولة، والتمست الى المحكمة العليا ضد قرار تبرئة شيبس، وطلبت من المحكمةاعادة النظر في قرارها.

وادعت النيابة في طلبها ان تبرئة شيبس، في حينه تحدد معايير جديدة ستصعب عليها، مستقبلاً، ادانة المتهمين في ملفالت تتعلق بالعلاقة بين السلطة ورأس المال في اسرائيل. وقالت "ان قرار الحكم الذي برأ شيبس يمكنه التأثير بشكل خطير على ثقافة السلطة في اسرائيل، خاصة على المبادئ المناسب اتباعها فيما يتعلق برأس المال والسلطة".

وكانت المحكمة المحكمة المركزية في تل ابيب، قد ادانت شيبس، باستغلال منصبه الرسمي، عندما كان مديرا عاما لمكتب رئيس الحكومة، يتسحاق رابين، لمساعدة رجال اعمال على توقيع صفقات تجارية مع دولة اجنبية، منعت المحكمة كشف اسمها، مقابل حصوله على رشاوى مالية ، الامر الذي الحق اضرارا بالعلاقات الخارجية لدولة اسرائيل. وقد ادين شيبيس بالتهم الموجهة اليه وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عامين والسجن لمدة سنة اخرى، مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بمقدار 50 الف شيكل.

ورغم تبرئة ساحته الا ان قضاة المحكمة اتهموا شيبيس بالعمل بشكل يتناقض مع مصالح الدولة. لكنهم لم يعتبروا ذلك مبررا لادانته بارتكاب مخالفة جنائية.

وقرر ثمانية من قضاة المحكمة العليا، اليوم، ادانة شيبس في قضة صفقة الاسلحة، وبخرق الامانة والغش من خلال استغلال العلاقات الخارجية مع بلد اجنبي لمساعدة صديقيه دورون وغيل شولدنفري على تحقيق مشروع استثماري.