المستشار القضائي للحكومة يدرس تقديم لائحة اتهام ضد كتساف..

يدرس المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تقديم لائحة إتهام ضد رئيس إسرائيل، موشي كتساف، كما يدرس أية بنود تهم سيتم توجيهها له، وذلك على ضوء النتائج التي ستقدم إليه في الأسبوع الحالي من قبل طاقم التحقيق الخاص، وذلك بشبهة الإعتداء الجنسي على موظفات عملن تحت سلطته، وحول تورطه في عمليات تنصت، وشبهات أخرى تتصل بمنح العفو عن سجناء.

ومن جهتها أشارت الشرطة إلى أن التحقيق في القضايا المختلفة قد استكمل، إلا أنه من الممكن أن يتم استدعاء كتساف أو شهود آخرين لتقديم شهادات إضافية إذا لزم الأمر. وكانت قد صرحت مصادر مطلعة على التحقيق، يوم أمس الجمعة، أن كتساف لم يستطع أن يفند الشبهات المنسوبة له.

ونقل عن الشرطة أن 7 موظفات قمن بتقديم شكاوى للشرطة حول الملاحقة الجنسية والإعتداء الجنسي من قبل كتساف في السنوات الأخيرة. ورغم أن بعضها يسري عليها قانون التقادم، إلا أنه بالإمكان الإستناد عليها من أجل رسم تصور لمسلكيات متسلسلة وإشكالية لكتساف تجاه الموظفات العاملات تحت سلطته.

وكان قد تم التحقيق مع كتساف في الأسبوع الماضي بشبهة التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين في مكتبه بواسطة جهاز هاتفي خاص تم تركيبه في المكان. وقد تبين ذلك بعد أن أدلى أحد ضباط الأمن السابقين بهذه المعلومات أمام المحققين حول وجود الجهاز الذي تم تفكيكه في هذه الأثناء. وبحسب المعلومات التي يجري التحقق منها، فإن كتساف قد اعتاد التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة التي كان يجريها الموظفون!

إلى ذلك، من المتوقع أن يعود موشي غورال، المدير العام لـ"بيت هنسي- مقر الرئاسة"، و المحامية يونا شايندورف، المستشارة القضائية في مقر الرئاسة، إلى عملهم غداً، الأحد، بعد أن تم التحقيق معهم يوم الثلاثاء الماضي في مكاتب وحدة التحقيقات في الجرائم الإقتصادية، في اللد، وذلك بشبهة "الإحتيال وخرق الأمانة". وكان قد جرى منعهم من العودة إلى مزاولة عملهم خلال الأسبوع، من أجل إتاحة المجال للمحققين لاستكمال التحقيق مع كتساف.

وقد تمحور التحقيق مع غورال وشايندروف حول شبهات تتصل في إدارة عملية منح العفو في "بيت هنسي". وتشير الشبهات إلى أن مقربين من كتساف عملوا على منح العفو لسجناء توجهوا إليهم.