شارون يعرض مرشحين لتولي مهام هنغبي: عيزرا و ليبني

هنغبي قدم استقالته اثر قرار المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيق جنائي ضده بتهمة تقديم رشاوى انتخابية والدوس على القانون

شارون يعرض مرشحين لتولي مهام هنغبي: عيزرا و ليبني

وجاء قرار هنغبي بعد ساعات من قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، فتح تحقيق جنائي ضد الوزير هنغبي ومدير عام مكتبه، آنذاك وحاليا، شموئيل هيرشكوبيتش بتهمة " ارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بنقض العهد والتورط في قضايا رشاوى انتخابية"، وذلك في اعقاب تقرير اصدره مراقب الدولة الاسرائيلي، القاضي اليعزر غولدبرغ، جاء فيه ان هنغبي قام بتعيين عدد كبير من مقربيه السياسيين من اعضاء مركز حزب الليكود في وظائف بوزارة البيئة وفي مؤسسات حكومية اخرى، عندما اشغل منصب وزير البيئة في حكومة شارون الاولى.


واتخذ القرار في اعقاب جلسة عقدها مزوز مساء امس، الثلاثاء، مع كبار مسؤولي وزارة القضاء بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها ضد هنغبي.


وابلغ مزوز كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ورئيس قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة قراره هذا، مشيرا الى انه قد يصدر اوامره بالشروع في التحقيق مع مسؤولين اخرين اذا اقتضت الحاجة ذلك..


اثر ذلك اجتمع شارون بالوزير هنغبي، وقررا تعليق شغل هنغبي لحقيبة الامن الداخلي على ان يحتفظ بعضوينه في الحكومة بدون حقيبة وزارية.


وزعم هنغبي في بيان صدر عن مكتبه انه "لم يرتكب مخالفات قانونية" عندما عين ذلك العدد الكبير من نشطاء الليكود في مناصب رسمية، بل وفصّل وظائف لبعضهم. وادعى انه تصرف بنية حسنة!!


وقال هنغبي انه قرر الاستقالة مؤقتا من منصبه لانه لا يمكنه البقاء وزيرا للشرطة في الوقت الذي ستحقق فيه الشرطة معه.


من جهته اعرب وزير القضاء، تومي لبيد، صباح اليوم، عن اعتقاده، بأن شارون سيقرر هذا الاسبوع، لمن سيسلم حقيبة الامن الداخلي، التي سيواصل شارون الاحتفاظ بها، طالما لم يتم تعيين وزير جديد.


وأوضح لبيد في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية، ان القانون يتيح لهنغبي البقاء وزيرا في الحكومة اثناء التحقيق معه، لكنه بما انه وزير الجهة المكلفة التحقيق، الشرطة، فقد تحتم عليه الاستقالة من منصبه، والبقاء في الوقت ذاته وزيرا في الحكومة.

يعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون في جلسة حكومته الاعتيادية يوم الاحد القادم مرشحين لخلافة وزير " الامن الداخلي"، تساحي هنغبي وذلك اثر اعلان هنغبي استقالته المؤقتة من منصبه الوزاري في اعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية فتح تحقيق جنائي ضده بتهمة " ارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بنقض العهد والتورط في قضايا رشاوى انتخابية".

وحسب ما تشير اليه مصادر في ديوان شارون فان المرشحين هما الوزيرة، تسيفي ليبني والوزير، جدعون عيزرا مضيفة ان شارون يميل الى اختيار الاخير لاشغال هذا المنصب الوزاري بصورة مؤقتة..

، يشار الى ان الوزير هنغبي كان اعلن استقالته المؤقتة من وزارة الامن الداخلي، واحتفاظه بمنصب وزير بلا وزارة في حكومة اريئيل شارون، الى ان يتم الانتهاء من التحقيق او اتخاذ قرار آخر من قبل رئيس الحكومة

التعليقات