مراقب الدولة: يوجد أدلة كافية لفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت..

قالت مصادر إسرائيلية إن تقديرات مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، تشير إلى أنه تم جمع ما يكفي من الأدلة لفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وذلك أثناء التحقيق في الشبهات حول تورط أولمرت في بيع أسهم بنك ليئومي.

وكان ليندنشتراوس قد قدم يوم أمس، الأربعاء، مواد التحقيق للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، حيث سيقرر إذا ما كان سيتبنى وجهة نظر المحامي ميخال كرشن من النيابة العامة، وإصدار أمر بفتح تحقيق ضد أولمرت.

وقد بدأ ليندنشتراوس التحقيق في القضية قبل 10 شهور، في أعقاب الفحص الذي أجري على المناقصة لبيع أسهم بنك ليئومي. وقبل 3 شهور قرر المراقب وقف التحقيق على ضوء الأدلة الخطيرة التي تم جمعها في التحقيق ضد أولمرت، ونقل القضية إلى مزوز لاتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي، بدون الإنتظار حتى انتهاء التحقيق.

وبدوره أصدر مزوز أمراً بفحص مواد التحقيق في النيابة العامة. وفي الأيام القريبة سيتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن.

ويأتي ذلك على الرغم من أنه قرر عدم تنحية نفسه من اتخاذ قرار في هذا الملف، حيث تبين أنه أثناء إعداد المناقصة المذكورة كان هناك دور لشقيقته بحكم كونها المستشارة القضائية لوزارة المالية.

وبحسب مراقب الدولة، فهناك مجموعة أدلة تم جمعها تكفي لإصدار أمر بفتح تحقيق جنائي.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الشبهات، فإن أولمرت، وعندما أشغل منصب القائم بأعمال وزير المالية في العام 2005، عمل على مساعدة إثنين من أصدقائه، وهما رجلا الأعمال دانييل أبرامز وفرانك لوي.وتتصل المساعدة التي قدمها أولمرت لهما بـ"تلقي الرشوة والاحتيال وخرق الأمانة".