مزوز يقرر فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت وتقديم وزير المالية السابق للمحاكمة..

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، أمس الإثنين، إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في قضية المنزل الذي امتلكه أولمرت في القدس. كما من المتوقع أن يقرر مزوز، بعد ما يسمى "عيد العرش"، بشأن فتح تحقيق جنائي آخر ضد رئيس الحكومة في قضية "مركز الاستثمارات، وقضية السلطة للمصالح الصغيرة في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال، وقضايا أخرى مرتبطة بولاية أولمرت كوزير في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال".

وبحسب الشبهات، فمن المتوقع أن يتم التحقيق مع الزوجين أولمرت بشأن الحصول على رشاوى بقيمة نصف مليون دولار، لدى حصولهما على تخفيض مبالغ فيه عند امتلاكهما للمنزل في القدس، وذلك مقابل مساعدة مقربين من أولمرت لشركة مقاولات، التي قامت بترميم المنزل، في الحصول على تراخيص غير عادية من بلدية القدس، والتي زادت من أرباح الشركة في المشروع.

وتشير التقارير إلى أن أولمرت قام بشراء المنزل في تشرين الثاني/ أوكتوبر 2004، بمبلغ يصل إلى 1.2 مليون دولار، في حين كانت قيمته الحقيقية تتراوح بين 1.6-1.8 مليون دولار.

وجاء أنه بعد أن حصل مزوز على تقرير مراقب الدولة، وبعد أن اطلع على وجهة نظر النيابة العامة قرر إجراء فحص آخر بشأن تقدير القيمة الشرائية للمنزل المذكور، وفحص الادعاءات التي طرحها محامو أولمرت، علاوة على المناقشات التي جرت في مكتب المستشار القضائي بهذا الشأن، تقرر في نهايتها فتح تحقيق جنائي.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق، فسوف يتم عرض النتائج على المستشار القضائي وعلى المدعي العام، وعندها يتقرر بشأن الاستمرار في التحقيق.
وفي سياق ذي صلة، قرر المستشار القضائي للحكومة، الاثنين، تقديم وزير المالية السابق، عضو الكنيست أفراهام هيرشزون، للمحاكمة بتهمة مخالفات تتصل بالاحتيال والسرقة بمبالغ كبيرة، علاوة على مخالفات أخرى ارتكبها مع آخرين في ما يسمى ""هستدروت العمال الوطنية"، و"جمعية نيلي"، في السنوات 1998- 2005، عندما أشغل منصب رئيس "هستدروت العمال الوطنية".

وجاء أنه بعد أن قدمت الشرطة توصياتها إلى النيابة العامة، التي واكبت التحقيق مع هيرشزون منذ بدايته، وبعد أن قامت المدعية العامة في منطقة تل أبيب بتقديم تلخيصاتها إلى النيابة العامة، أجريت مناقشات في النيابة العامة، وصدر القرار النهائي من قبل مزوز، بناء على وجهة نظر المدعي العام، عران شندر، وكبار المسؤولين في النيابة العامة.

وكان طاقم التحقيق الخاص، المشتركة بين الشرطة وسلطة الضرائب، قد أعلن في بداية الشهر الحالي أنه قال ببلورة الأدلة لتقديم هرشزون للمحاكمة، في قضية نهب أموال الهستدروت والجمعية المذكورة. وبحسب المحققين فمن الممكن تقديم وزير المالية، سابقاً، للمحاكمة بتهمة الاحتيال في ظروف خطيرة، وخيانة الأمانة، والسرقة وتبيض الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن مواد التحقيق تشير إلى أن هيرشزون، بموجب الشبهات، قام بسرقة ملايين الشواقل، خلال عدة سنوات.