مكتب مراقب الدولة يوصي بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت في قضية تلقي الرشوة..

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يوم أمس الإثنين، للتحقيق معه لمدة 45 دقيقة، من قبل ثلاثة محققين من مكتب مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، وذلك بشبهة تلقي الرشوة في قضية تتصل بامتلاك شقة في شارع "كرميا" في القدس الغربية. ومن المتوقع أن يقوم مراقب الدولة بإصدار تقرير بهذا الشأن في الأسابيع القريبة.

وجاء أنه بموجب التقرير سوف يقرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت. إلا أن مصادر في مكتب مراقب الدولة قد صرحت بأنه سيتم التوصية بفتح التحقيق.

وفي المقابل يدرس المستشار القضائي إجراء تحقيق جنائي ضد أولمرت، بسبب تورطه في صفقتي عقارات آخريين، فضلاً عن التحقيق معه في قضية تتصل بمنح امتيازات تصل قيمتها إلى ملايين الشواقل لمحاميه وصديقه الشخصي المحامي أوري ميسر.

وجاء أن الحديث يتصل بشقتين سكنيتين كانتا بملكية أولمرت، الأولى في شارع "شيلا" في حي "نحلاؤوت" في القدس الغربية والتي كانت، بحسب أقوال أولمرت، مسجلة على اسم زوجته، وجرى بيعها قبل سنوات معدودة لمستثمر أمريكي بسعر أعلى بكثير من الأسعار المقبولة في المنطقة، وذلك وفقما كشفت عنه القناة التلفزيونية الثانية.

أما الشقة الثانية في جزء من مشروع للشقق الفخمة في شارع "شينكين" في تل أبيب، وقد تم الكشف عنها من قبل الصحفي يوأف يتسحاك.

وكان قد صرح مساعد المستشار القضائي، المحامي راز نيزري، أمس الإثنين، لجمعية "أومتس- شجاعة" التي كانت قد توجهت إليه بشكوى حول القضية نفسها، أنه تم تحويل المواد لإجراء "فحوصات أولية" في نيابة الدولة، يتم بعدها اتخاذ قرار فيما إذا كانت المواد تشكل أساساً للفحص في المستوى الجنائي. كما طرحت إمكانية أخرى من قبل المستشار القضائي وهي التوجه بعد الفحوصات الأولية إلى مراقب الدولة.

يشار إلى أن المستشار القضائي، ميني مزوز، كان قد أنهى قبل عدة شهور فحص شبهات بتلقي الرشوة في أعقاب بيع شقة سكنية في شار "ك.ط" في القدس الغربية، وتوصل إلى النتيجة بأنه لا يوجد مخالفة جنائية. وفي المقابل لا يزال يجري الفحص بشأن بيت آخر بملكية أولمرت في شارع "كرميا" في القدس الغربية أيضاً، ولم ينته منه بعد.