من المقرر أن تجري اليوم، الثلاثاء، جلسة استماع في مكتب المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين بشأن التهم الموجهة ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يمكث حاليا خارج البلاد.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد أبلغ ليبرمان في نيسان/ أبريل الماضي أنه يدرس تقديم لائحة اتهام ضده بناء على جلسة الاستماع بتهم "تبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة ومضايقة أحد الشهود".
وتتصل التهم بشركات تم تحويل أموال إليها بقيمة ملايين الدولارات من قبل رجال أعمال، حيث تدعي النيابة العامة أن الشركات كانت تحت سيطرة ليبرمان خلال ولايته كعضو كنيست وكوزير، وأنه تلقى الأموال في السنوات 2001-2008.
في المقابل، يدعي محامو ليبرمان أن الادعاء بأنه حافظ على علاقة مع الشركات المختلفة ليس صحيحا، وأنه لا يوجد ما يثبت ذلك ضمن الأدلة الموجودة في ملف القضية، كما يدعي المحامون أنه لا يوجد إثبات يؤكد حصول مخالفة قانونية.
ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع اليوم ويوم غد الأربعاء، في حين أن القرار النهائي سوف يصدر بعد عدة شهور.
التعليقات