ذكر تقرير صحفي أن مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، "حفظ" استنتاجات خطيرة وامتنع عن نشرها في تقريره حول مصروفات منازل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ويأتي هذا الكشف قبل يوم واحد فقط من انتخابات الكنيست التي ستجري غدا، الثلاثاء، وفيما شعبية نتنياهو تتراجع.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن المعلومات التي امتنع المراقب عن نشرها في تقريره، الذي صدر الشهر الماضي، تتعلق بمحاولات مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة ممارسة ضغوط على "حراس العتبة" القانونية، أي المستشارة القانونية لمكتب رئيس الحكومة ومحاسب المكتب، اللذين طالبا بوقف تعاقد "مشبوه" مع أحد مزودي الخدمات لعائلة نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أنه جرى "تليين" أقوال شديدة أكثر من تلك التي وردت في التقرير، وأخرِج من التقرير النهائي الذي تم نشره مصروفات شخصية على حساب أموال الجمهور، بموجب معايير معينة، وتبدو بنظر النيابة العامة أنها الأخطر، وهي تعاقد مكتب رئيس الحكومة مع الكهربائي أفي فحيما، المقرب من عائلة نتنياهو.
وتابعت الصحيفة أن المراقب وجد خلال التحقيق في مصروفات منزل رئيس الحكومة، أن مكتب نتنياهو تعاقد مع الكهربائي على الرغم من منع لجنة برئاسة المستشارة القانونية، المحامية شلوميت برنياع – فرغو.
ووفقا للصحيفة فإن هذه التعاقد دفع قدما نائب مدير عام منزل رئيس الحكومة، عيزرا سايدوف، بعد أن ادعى أن هذا التعاقد ضروري من أجل تنفيذ تصليحات طارئة في الفيلا الخاصة لعائلة نتنياهو في بلدة قيساريا، خلال عطلة نهاية الأسبوع وبعد ساعات الدوام الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن صيانة بيوت رؤساء حكومات إسرائيل السابقين من جانب مستخدمين في مكتب رئيس الحكومة فقط لا غير.
وصادقت اللجنة على تعاقد كهذا لكنها اشترطت أن الجهة التي يتم التعاقد معها لا تكون تربطها علاقات مع عائلة نتنياهو، لكن ما حدث هو أنه تم التعاقد مع شركة وهمية وكان ذلك تغطية على التعاقد مع الكهربائي فحيما، الذي أشار إليه تقرير المراقب وجاء إنه تلقى مبالغ كبيرة خلال فترة قصيرة.
التعليقات