خلافا لنهجه بالتكتم على علاقاته مع رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، النقاب عن اتصالات الهاتفية بالملياردير شيلدون إديلسون، مالك صحيفة "يسرائيل هيوم" وكذلك الاتصالات التي كان يجريها مع محرر الصحيفة.
نتنياهو الذي تفاخر بعلاقاته واتصالاته بالملياردير إديلسون وصحيفته، كتب، عبر صفحته على "فيسبوك" أنه أجرى 160 مكالمة هاتفية مع إديلسون بين الأعوام 2012 و2015، قائلا إن "إيدلسون صديقي المقرب منذ 30 عاما، وأعرب عن سروري بالحديث إليه والتواصل معه بين الحين والآخر، وبين الأعوام 2012 إلى 2015 كنت أتحدث وأتواصل معه أسبوعيا".
نتنياهو تطرق أيضا إلى محادثاته واتصالاته أيضا بمحرر صحيفة "يسرائيل هيوم"، مبينا أنه كان يتصل بمحرر الصحيفة السابق عاموس ريغيف أسبوعيا.
وأختار نتنياهو الكشف عن هذه التفاصيل عبر صفحته على "فيسبوك"، عقب قرار صادر عن المحكمة العليا مطلع آب/أغسطس الجاري، الذي إلزامه الكشف عن اتصالاته الهاتفية بالملياردير إديلسون، ومحرر صحيفة "يسرائيل هيوم".
وبرر نتنياهو هذه العلاقة والاتصالات بالقول إن "رجال السياسة والزعماء وكبار الحصافيين والإعلاميين وأصحاب وسائل الإعلام يتحدثون ويتواصلون مع بعضهم البعض بشكل ثابت".
وعزز طعنوه وتبريره بإرفاق شريط فيديو لمنشوره على "فيسبوك"، يظهر منسقة الحملة الإعلامية لـ"المعسكر الصهيوني" تحدث إلى موقع "واينيت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" خلال الانتخابات الأخيرة.
تبرير نتنياهو لم يتوقف عند هذا الحد، بل زعم أن الصحافي رافيد دروكر، الذي توجه للعليا بغية إلزام نتنياهو الكشف عن اتصالاته الهاتفية مع إيدلسون ومحرر "يسرائيل هيوم"، وصفه بالإعلامي المجند الذي يعمل وينشط لدوافع ومصالح لجهات أخرى.
نتنياهو كتب أنه تحدث أيضا لصحافيين ولمحرري ومالكي صحف ووسائل إعلام إضافية، وأنه قدم ردا للمحكمة العليا بخصوص إلزامه الكشف عن تفاصيل اتصالاته الهاتفية مع الملياردير إديلسون وصحيفة "يسرائيل هيوم"، وأعرب عن آمله أن تغير العليا قرارها.
يذكر أن المحكمة العليا، أصدرت قرارا مطلع الشهر الجاري، يلزم نتنياهو، بكشف مواعيد محادثاته مع إديلسون، والمحرر الرئيسي السابق لصحيفة "يسرائيل هيوم" عاموس ريغيف.
وكتب القاضي ميني مزوز في القرار أن "المصلحة العامة في كشف المعلومات ذات وزن مهم". وأيده في ذلك القاضيان أوري شوهام ونيل هاندل.
ورفض القضاة ادعاءات إديلسون وريغيف بشأن عدم نشر المواعيد، وذلك بذريعة "المس بالخصوصية". وجاء في القرار أن "المصلحة العامة في كشف المعلومات المطلوبة تتغلب، في ظروف الأمر، على حق إديلسون وريغيف ورئيس الحكومة بالخصوصية".
التعليقات