كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة اليوم، الأربعاء، في قضية الغواصات، أن مبلغ 30 ألف شيكل قد سلم إلى المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، دافيد شيران، عن طريق المستشارين الإستراتيجيين المشتبه بهم في القضية نفسها.
وأضاف التقرير أن هذه هي الشبهة الرئيسية التي وجهها المحققون لشيران، في إطار التطورات الأخيرة في قضية الرشوة.
وجاء أن ممثل الشركة الألمانية تيسنكروب في إسرائيل، ميكي غانور، الذي تحول إلى شاهد ملك في القضية، وسعى إلى الدفع بصفقات لشراء غواصات وسفن حربية وصيانتها وإقامة مصنع للأمونيا، مشتبه بأنه تم تحويل الأموال منه إلى شيران عن طريق المستشارين الإستراتيجيين اللذين اعتقلا هذا الأسبوع، تساحي ليبر وناتي مور.
وتابع التقرير أن غانور وجه المحققين إلى عملية تحويل مالية أجراها قبل نحو سنة إلى الحساب المصرفي للمستشارين، ثم قام مور بسحب 30 ألف شيكل نقدا، وسلمها لشيران، بحسب الشبهات.
كما تبين أن هناك تحويلات مالية مماثلة جرت في العام 2014، حيث أن المستشار تساحي ليبر ربط بين غانور وبين شيران. وأن غانور أبلغ المحققين أنه رأي في شيران شخصية بإمكانه الدفع بمصالحه كممثل للشركة الألمانية في الصفقات التي كان يفترض أن يجني منها عمولة تقدر بالملايين. وقدم أموال الرشوة لشيران عن طريق شركة استشارة لليبر ومور.
وادعى غانور أمام المحققين أن أموال الرشوة تم تسليمها نقدا لشيران، مشيرا إلى تاريخ معين قبل عدة شهور، قام فيه بتحويل مبلغ 50 الف شيكل مع زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى الشركة المشتركة للمستشارين. وبعد وقت قصير من تحويل المبلغ، قام مور بسحب مبلغ 30 ألف شيكل من الحساب المشترك لكليهما.
وردا على اتهامات المحققين لمور بتحويل المبلغ النقدي إلى شيران، نفى مور ذلك، وادعى أنه سحب الأموال من حسابه للاستخدام الشخصي. ولم يتمكن مور من الإجابة على سؤال المحققين لماذا قام غانور بتحويل أموال للشركة، وأية خدمات قدمها له في المقابل. وقال للمحققين إن شريكه ليبر هو الذي جاء بغانور إلى المكتب، طالبا من المحققين أن يوجهوت الأسئلة لشريكه.
ونفى محامي مور، أوري كينان، الشبهات المنسوبة لموكله. ورغم ذلك فقد مدد اليوم، الأربعاء، اعتقال مور لخمسة أيام أخرى، وكتبت القاضية في قرارها أن هناك تطورات تعزز الشبهات ضده.
من جهته ادعى محامي ليبر، يائير ريجيف، أن المحققين اختاروا إطلاق سراح كبار المشتبه بهم، وتقرر إبقاء المشتبه بهم الصغار رهن الاعتقال للضغط عليهم. كما ادعى أن غانور طلب خدمات من شركة الاستشارة ودفع في المقابل مبلغ 100 ألف شيكل مقابل ذلك.
ورفضت محامية شيران، أفرات برزيلاي، التعقيب.
التعليقات