من المقرر أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة، للتحقيق معه للمرة السابعة، وذلك في ملفي الفساد ضده، ملف هدايا الرشوة الذي يطلق عليه"الملف 1000" و"الملف 2000" الذي يتصل باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.
وعلم أن تحديد موعد التحقيق كان بالاتفاق بين إدارة مكتب نتنياهو وبين محققي الوحدة القطرية في "لاهاف 433" التابعة للشرطة.
ووافق المكتب على موعد التحقيق في أعقاب طلب الشرطة، والذي من المقرر أن يتم في مكتب رئيس الحكومة في القدس.
وتوقعت صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، أن يقوم رئيس وحدة التحقيق، كورش بار نور، بمواجهة نتنياهو بشهادة رجل الأعمال جيمس باكر، وذلك في أعقاب استجواب الأخير في أستراليا.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة تنوي بذل جهودها من أجل إنهاء التحقيق في ملف هدايا الرشوة، وذلك في أعقاب مواجهة نتنياهو، في التحقيق السادس معه، بشهادات رجل الأعمال أرنون ميلتشين، ومساعدته الشخصية هداس كلاين، وسائقه، والذين أدلوا بتفاصيل بلك ما يتصل بطلبات عائلة نتنياهو لـ"الهدايا"، وإيصالها إلى مسكنه.
وكان ميلتشين وكلاين قد تحدثا، خلال استجوابهما، عن دور باكر في شراء "الهدايا" لعائلة نتنياهو، ولذلك أصر المحققين على استجواب الأخير.
وبحسب تقديرات مسؤولين، وصفوا بأنهم مطلعون على ملف التحقيق، فمن الممكن أن تكون هناك حاجة لاستدعاء نتنياهو للتحقيق معه للمرة الثامنة بعد التحقيق المرتقب الجمعة.
وفي سياق ذي صلة، أشارت الصحيفة إلى أن التحقيق يتشعب في الملف الذي يطلق عليه "1803"، قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون"، حيث يشتبه محققو الشرطة بأن المستثمر درور غلزر، المعتقل في القضية، حصل على رشوة بقيمة 150 ألف شيكل من قبل مواطنة في تل أبيب التي ورثت قطعة أرض كان من المفترض أن يبنى عليها مساكن للطلبة، وذلك مقابل مساعدتها في الحصول على تراخيص بناء.
كما تشتبه الشرطة بأن غلزر قدم هذه الأموال إلى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، عندما أشغل منصب نائب رئيس البلدية، في حينه، عن طريق مقرب له، وهو رجل الأعمال موشي يوسيف، المعتقل في القضية.
التعليقات