في إطار الاتصالات الجارية مع رجل الأعمال الإسرائيلي، موشي يوسيف، المشتبه بتقديم رشوة لرئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان، يجري الحديث عن تحقيق تقدم باتجاه صفقة.
وضمن الإمكانيات المطروحة "صفقة شاهد ملك" أو "صفقة مع النيابة" بموجبها لن تتم مواجهة يوسيف مع شركائه، ولكنه يعترف بالتوسط لدفع رشوة لبيتان.
وجاء أن يوسيف قد اجتمع مع مسؤولين من سلطة الضرائب، يوم أمس الأحد، كخطوة تمهيدية تسبق التوقيع على صفقة.
كما جاء أن يوسيف تحدث عن حجم إخفاء أموال عن سلطة الضرائب الذي قام به سوية مع عضو الكنيست بيتان، في إشارة إلى الأموال التي تلقياها من مشتبه بهم آخرين في القضية.
وبحسب القناة العاشرة فإن الحديث عن معلومات استخبارية فقط، ولا تستطيع الشرطة استخدامها ضد يوسيف أو بيتان. كما أشارت إلى أن يوسيف لا يزال مترددا بشأن التوقيع على الصفقة، التي يتضمن أحد اقتراحاتها الإدلاء بشهادته دون توريط عائلة جاروشي.
إلى ذلك، تدرس الشرطة استدعاء عضو الكنيست حاييم يلين للإدلاء بشهادته، وذلك بعد الكشف عن قيام الشرطة بفحص ما إذا كان بيتان قد حاول الدفع باقتراح لتعديل قانون التخطيط والبناء من أجل مساعدة مقرب منه، وهو درور غلزر، الذي تم التحقيق معه، والذي يشتبه بأنه قدم ليوسيف مبلغ 150 ألف شيكل لهذا الغرض.
وقد بادر إلى تقديم اقتراح التعديل المشار إليه عضو الكنيست يلين.
التعليقات