أصدرت المحكمة المركزية في القدس، يوم أمس الإثنين، أمرا بنشر مواعيد وأماكن اللقاءات التي جرت بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، بين السنوات 2013 و 2015، التي أشغل نتنياهو في جزء منها منصب وزير الاتصالات.
وقد صدر القرار بعد أن توصل مقدم الدعوى، شاحار بن مئير، والنيابة العامة إلى توافق بشأن نشر هذه المعلومات، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا بنشر مواعيد محادثات نتنياهو مع مالك صحيفة "يسرائيل هيوم"، شلدون أدلسون، والمحرر السابق عاموس ريغيف.
يذكر في هذا السياق أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أصدر وجهة نظر قضائية تمنع نتنياهو من معالجة شؤون مرتبطة بألوفيتش، وذلك على خلفية علاقة الصداقة التي تجمعهما، وبالتالي يتوجب على نتنياهو أن يمتنع عن الانشغال بشؤون الشركات التابعة لألوفيتش لتجنب ادعاءات بوقوع تناقض مصالح.
وكانت قد أثيرت مسألة العلاقات بين نتنياهو وألوفيتش مع بدء التحقيق في الملف الذي أطلق عليه "الملف 4000"، والذي تحقق فيه سلطة الأوراق المالية ضد المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، المقرب من نتنياهو.
ويشتبه بأن فيلبر دفع داخل وزارة الاتصالات بمصالح شركة "بيزك"، ومالك الشركة ألوفيتش، على حساب المصلحة العامة.
وتبين أن الحديث عن الدفع باتجاه الفصل بين شركات المجموعة التي تعني بالنسبة لـ"بيزك" توفير ضرائب بقيمة مئات الملايين من الشواقل، وتوفر على ألوفيتش بشكل مباشر عشرات الملايين من الشواقل التي حصل عليها من صندوق الشركة.
التعليقات