تتحضر الشرطة الإسرائيلية لإخضاع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتحقيق في شبهات فساد بصفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000"، ورجحت الشرطة وجود معلومات جديدة تشير لوجود علاقة ودراية لنتنياهو بكواليس وخفايا الصفقة، بحسب ما أفاد به "شاهد الملك".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أن "شاهد الملك" في قضية الغواصات، ميكي غانور، كشف للمحققين أنه استعان بخدمات المحامي دافيد شمرون، بسبب قربه من رئيس الحكومة، مضيفا أنهم استخدموا أسماء الرموز وكلمات شيفرا في محادثاتهم لتعزيز الصفقة وإبعاد الشبهات عن ضلوع نتنياهو بالقضية.
وحسب الصحيفة، فإن "شاهد الملك" غانور قال بشهادته للمحققين أن المحامي شمرون وعد بتعزيز الصفقة مع شركة بناء السفن والغواصات الألمانية "تيسنكروب" من خلال علاقاته مع رئيس الحكومة نتنياهو.
وسبق أن ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أنه سيتم استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية ويمكن استجوابه والتحقيق معه تحت طائلة تحذير. ووفقا لتقرير "يديعوت أحرونوت"، فإن السبب في ذلك هو ادعاء غانور بأن شمرون قال إن "رئيس الحكومة كان ضالعا في تعزيز الصفقة".
ووفقا للتقرير، قال غانور، الذي مثل شركة الغواصات الألمانية في الصفقة مع إسرائيل، في استجوابه إنه "استأجر خدمات شمرون بسبب قربه من نتنياهو وعلاقاته مع أصحاب المناصب العليا في الحكومة الإسرائيلية".
ووفقا لإفادته للشرطة، فقد استخدم هو وشمرون أسماء رموز وكلمات مشفرة، عندما ناقشوا القضية، حيث كان دارجا استعمال كلمة "الصديق" وهو الاسم الرمزي والمشفر لرئيس الحكومة نتنياهو، بينما "الفيلق" كان لقب المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث السياسي الخاص لرئيس الحكومة نتنياهو، الذي تم استجوابه أيضا في القضية.
ووفقا لـ"شاهد الملك" غانور، عندما سأل شمرون كيف تتقدم الصفقة، أجاب الأخير: "سأسأل شقيق زوجته، وقال إنه سوف يتحدث مع صديق".
وفي حديث لإذاعة الجيش حول استدعاء نتنياهو للتحقيق بملف الغواصات، قال زير الأمن السابق، موشيه يعالون" لست متفاجئا فهذا يحدث في نهاية المطاف، فالحديث يدور عن أهم قضية فساد منذ إنشاء الدولة، حيث يتم تفضيل الأموال على مصلحة الدولة في قضية أمنية حساسة".
وأضاف يعالون: "لا توجد إمكانية لأن يكون أقرب شريك لرئيس الحكومة ضالعا ومتورطا في هذه القضية، ورئيس الحكومة لم يكن يعلم ذلك". وتابع "لقد بدأ الأمر بأنه لا يوجد أي شيء ولم يكن هناك أي شيء، وقيل إن ذلك من الشائعات، لكن لا يعقل المحيط القريب من رئيس الحكومة يتم إخضاعهم للتحقيق وهو لا يعرف بشيء".
وقال يعالون: "لا أتحدث عن الجانب الجنائي، فمن وجهة نظر عامة، انتهى رئيس الحكومة، فأنا أحبطت الصفقة، ولم أكن أعرف أن كلهم تورطوا وقد أخفوا ذلك عني، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قضية فساد خطيرة، وبالتالي يجب على رئيس الحكومة أن يشهد بالقضية على الأقل، بحال لم يتم التحقيق معه تحت طائلة التحذير".
وقبل أسبوعين ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من المتوقع أن توصي الشرطة لمكتب الادعاء العام بتوجيه الاتهام إلى خمسة من المتورطين في القضية: المحامون شمرون ومولخو، ومدير مكتب رئيس الحكومة السابق دافيد شاران، وقائد سلاح البحرية السابق اليعازر ماروم، ورئيس الأمن القومي السابق افريئيل بار يوسف.
في هذه القضية، تم فحص شبهات فساد في إطار الإجراءات لشراء ثلاث غواصات وأربع سفن حربية من الشركة الألمانية "تيسنكروب". وشمرون يمثل غانور، ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل، وكان يشتبه بمولخو في تعزيز الصفقة كجزء من مهام الدولة. بينما بار يوسف، المشتبه في فضيحة فساد أخرى، شارك في صياغة الرأي بشأن صفقة الغواصات. فيما يقف الجنرال ماروم وراء حسابات مصرفية أجنبية تم فيها نقل وتحويل أموال رشاوى تتعلق بالصفقة.
اقرأ/ي أيضًا | فضيحة الغواصات: الشرطة ستوصي بمحاكمة مولخو وشيمرون
التعليقات