تجري الشرطة اتصالات في مرحلة متقدمة للتوقيع على اتفاق "شاهد ملك" مع نير حيفتس المستشار الإعلامي لسابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب موقع "واللا" فإن حيفتس قدم إفادات تمهيدية لمحققي الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية.
وجاء أنه تمت مواجهة حيفتس بمعلومات مفادها أنه عمل خلال العام 2015 على تقديم رشوة للقاضية المتقاعدة، هيلا غرستل، بناء على طلب عائلة نتنياهو، وذلك كي تعمل القاضية على إغلاق ملف ضد ساره نتنياهو في إحدى الدعاوى التي قدمت ضدها.
وبحسب موقع "واللا"، فمن المحتمل أن يوقع حيفتس في الساعات القريبة على اتفاق، ويقدم إفادة شاملة في هذا الإطار.
كما جاء أن الشرطة على اتصالات مماثلة مع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، الذي اعتقل مطلع الأسبوع سوية مع حيفتس في إطار التحقيق في قضية "بيزك – واللا"، أو "الملف 4000".
وكان قد أحضر حيفتس إلى المحكمة، اليوم، لتمديد اعتقاله، سوية مع المستشار الإستراتيجي لشركة "بيزك" إيلي كمير، الذي اعتقل الليلة الفائتة. ويشتبه بأن الأخير عمل وسيطا بين حيفتس والقاضية غرستل.
وعلم أنه تم إحضار كيمر إلى محكمة الصلح في تل أبيب، ظهر اليوم، لتمديد اعتقاله، وأطلق سراحه بشروط مقيدة. ومدد القاضي اعتقال حيفتس ليوم واحد.
ونفت عائلة نتنياهو أن يكون حيفتس قد عرض هذا الاقتراح عليها، وأنها لم تطلب منه عرض مثل هذا الاقتراح.
ومع إزالة حظر النشر عن القضية، أعلنت الشرطة وسلطة الأوراق المالية، صباح اليوم، أنه "تراكمت شبهات تتصل بمخالفات في مجال الاستقامة والاحتيال وقانون منع تبييض الأموال وقانون الأوراق المالية، ونفذت على فترة زمنية طويلة بشكل متواصل ومنهجي ضمن منظومة علاقات كانت بين أصحاب المناصب في شركة بيزك وبين موظفي جمهور ومقربين منهم ومشتبه بهم آخرين".
كما جاء في البيان أن بعض المشتبه بهم المتورطين في القضية "عملوا بشكل فظ على عرقلة إجراءات التحقيق، وتصعيب عملية جمع الأدلة في التحقيق".
وأشار البيان إلى أنه تم التحقيق مع سلسلة من الشهود وموظفي جمهور سابقين وحاليين وإعلاميين وجهات من القطاع الخاص والتجاري.
وتتلخص القضية بشبهات الشرطة بأن نتنياهو عمل أثناء توليه منصب وزير الاتصالات في الحكومة الحالية من أجل اتخاذ قرارات لصالح شركة "بيزك"، مقابل ضمان صاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش، التغطية الإعلامية الإيجابية في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه.
التعليقات