أنكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال التحقيق الذي خضع له أمس، الإثنين، حول شبهات فساد في قضية ("بيزك" – "واللا")، أن يكون قد أعطى أي تعليمات مباشرة للمدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، المقرب منه والذي وقع على اتفاقية "شاهد ملك" مع الشرطة، بحسب ما كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم، الثلاثاء.
واعتبر نتنياهو أن توقيع فيلبر على اتفاقية "شاهد ملك" بصفقة عقدها أجهزة التحقيق، هو نتيجة للضغوطات التي مارستها الشرطة على المتهم؛ وقال نتنياهو: "لم أفعل أي شيء متجاوزًا لجان الوزارة المهنية والمختصة، إذا كان فيلبر قد ادعى أنني أعطيته تعليمات... فهذا هراء".
وتابع نتنياهو أن "لكل شخص قدرة على التحمل، هو (فيلبر) لم يطق ظروف الاعتقال، لا أريد أن أدينه أو أحكم عليه، ولكن كل ما يقوله غير صحيح".
في حين، نفت زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو، خلال التحقيق الذي خضعت له أمس، ان تكون قد حذفت رسائل نصية، وادعت أن شاهد الملك الآخر في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الملف 4000"، نير حيفتس، والمستشار الإعلامي السابق للزوجين نتنياهو، هو من حذفها.
وقالت للمحققين: "بينما كنا نجلس مع نير طلب مني محو الرسائل النصية، كان ذلك خلال الفترة التي تم خلالها تسريب العديد من الأخبار والتسجيلات من منزلنا إلى وسائل الإعلام. أخبرني أن هاتفي الخلوي ليس بحوزتي معظم الوقت، ومن يعرف على ماذا يحتوي؟ لقد أعطيته الهاتف الخلوي وحذف كل ما أراد".
وواجه المحققون ساره برسالة أجرتها مع زوجة شاؤول ألوفيتش، مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، إيريس، والتي تربط بين التغطية داعمة للعائلة بموقع "واللا" والامتيازات التي حصلت عليها شركة "بيزك"، وعلقت ساره على الرسالة أن "ذلك كان مجرد تفاخر، أنا لا أعرف أي شيء عن طريق زوجي، كل ما لدي من معلومات كان عن طريق وسائل الإعلام، وأمور أخرى من أحاديث النساء، القيل والقال، مثل حديث يائير نتنياهو مع ابن رجل الأعمال ميمون بالتسريب الشهير، لم تكن لديه فكرة عما كان يتحدث".
وفي سياق متصل، وقبيل ستة أشهر من الموعد المحدد للحكومة للبت في تمديد ولاية قائد جهاز الشرط، روني ألشيخ، لمدة سنة إضافية، بدأت المؤسسة السياسية الإسرائيلية الترقب لتدخل محتمل لنتنياهو في هذه المسألة، والذي هاجم ألشيخ في أكثر من مناسبة حول إجراءات التحقيق باشتباهه بأكثر من ملف فساد.
ونقلت القناة العاشرة عن وزير في حكومة نتنياهو قوله إن الحكومة قد تصبح مشلولة فيما يتعلق بمسألة تمديد فترة رئاسة ألشيخ لجهاز الشرطة، وسط قلق المركبات السياسية للائتلاف الحكومي في إسرائيلي إلى سعي نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة، فور الانتهاء من إجراءات نقل السفارة الأميركية للقدس، والانتهاء من الاحتفالات المنتظر تنظيمها في الذكرى الـ70 لإقامة إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني، في أيار/ مايو المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | الملف 4000: عائلة نتنياهو في مواجهة مع الشهود ضدهم
ومن المتوقع أن يدفع نتنياهو بقائد جهاز شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يورام هليفي، لتولي منصب القائد العام للشرطة، خلفًا لألشيخ.
التعليقات