أنهت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها في "الملف 3000"، أو ما يطلق عليه "قضية الغواصات"، ومن المتوقع أن تقدم قريبا للنيابة العامة توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، دون أن تشمل مستشار رئيس الحكومة.
ونقلت "شركة الأخبار"، اليوم الإثنين، عن مصدر مطلع قوله إن "الحديث عن إحدى أخطر قضايا الفساد التي حققت بها الشرطة حول الرشوة والاحتيال بممتلكات أمنية للدولة بقيمة عشرات ملايين الدولارات".
وكانت تحقيقات الوحدة "لاهاف 433" قد انتهت بعد سنة وثمانية شهور، ويجري حاليا العمل على إنهاء كتابة التلخيصات والتوصيات.
وتبين أن الشرطة ستقدم توصيات بتقديم لوائح اتهام ضد غالبية المشتبه بهم الأساسيين في القضية.
وبحسب "شركة الأخبار"، فإن الوحيد الذي تمكن من التملص من قائمة لوائح الاتهام هو أكبر مستشاري رئيس الحكومة، المحامي يتسحاك مولخو، خلافا لقريب عائلة بنيامين نتنياهو، المحامي دافيد شمرون، الذي كان المحامي الشخصي لنتنياهو.
ويعتقد محققو الشرطة أن هناك شبكة من الأدلة لتقديم لوائح اتهام في قضية الغواصات ضد المحامي شمرون، والقائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي أفريئيل بار يوسيف، والقائد السابق لسلاح البحرية إليعزر ماروم، ومدير مكتب رئيس الحكومة السابق دافيد شيران.
ينضاف إلى هذه القائمة عدد آخر من الذين ستقدم توصياتب بمحاكمتهم، وذلك جراء تورطهم في القضية، ولكن بدرجة أقل.
وتبين أنه يوجد لدى الشرطة آلاف الوثائق والتسجيلات والشهادات، وعلى رأسها شهادة شاهد الملك، ميكي غانور، الذي كان المشتبه به الأساسي في القضية.
يشار إلى أنه بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كان غانور مندوب الشركة الألمانية "تيسنكروب" في صفقة الغواصات، وقدم للشرطة معلومات حول الرشاوى في شهادته.
وضمن ما قاله غانور للمحققين عن الخطة التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ "لقد خططوا لشراء ثلاث غواصات أخرى تقدر تكلفتها بـ1.8 مليار دولار، ولكن بسعر 2.2 مليار دولار".
كما تحدث غانور في شهادته عن لقاءاته مع نائب رئيس المجلس للأمن القومي في حينه، أفريئيل بار يوسيف، وتم نسج الخطة بينهما، بحيث يحققان أرباحا هائلة، علاوة على عمولة الوساطة التي يحصل عليها من الشركة.
ونقل عن مصادر مطلعة على مواد التحقيق قولها إن غانور هو أحد أهم الشهود الذين تم تجنيدهم من قبل الشرطة، حيث قدم شرحا مطولا حول طريقة الشراء للمؤسسة الأمنية، وكشف عن "العفن في داخلها". وأضافت المصادر أن غانور أدان في شهاداته عددا من ذوي المناصب الرفيعة.
إلى ذلك، نقل عن محامي بار يوسيف قوله إن الحديث عن تسريب غير قانوني، وإن موكله ينفي التهم الموجهة له.
التعليقات