وصف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قضية "الملف 3000"، المعروفة أيضا باسم "قضية الغواصات"، بأنها "قضية صعبة وجدية، وينبغي إجراء فحص واتخاذ قرارات"، فيما وجه قادة المعارضة الإسرائيلية إصبع اتهام إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة، خاصة وأن المتورطين المركزيين في القضية هم من أكثر المقربين منه.
وعقب وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، الذي أدلى بإفادة لدى الشرطة في إطار هذه القضية كوزير أمن لدى الكشف عنها، وقال إن "هذه أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، ولا يوجد أي سبب لأن تنتهي من دون لائحة اتهام".
واضاف أن "حقيقة أنه لم يجر التحقيق تحت القسم مع نتنياهو في هذه القضية، وحقيقة أن إجراءات تحقيق مستوجبة، مثل الامتناع عن تفتيش مكتب محاميه، اللذين ضد أحدهما (دافيد شيمرون) على الأقل بلورت الشرطة قاعدة أدلة لتقديم لائحة اتهام، تثير أسئلة صعبة".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الخميس، أنها أنهت التحقيق في قضية "قضية الغواصات"، التي استوردتها إسرائيل من ألمانيا. وحسب بيان الشرطة، فإنها بلورت قاعدة أدلة، تشمل شبهات بتلقي الرشوة والوساطة لتقديم رشوة، وأوصت بتقديم لوائح اتهام ضد مجموعة من المسؤولين المشتبهين بالضلوع في القضية، وبينهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أفريئيل بار يوسف، والعميد شاي بروش، وقائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي نتنياهو وقريبه، والوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ، ودافيد شيران. وقالت الشرطة في بيانها إنها لم تعثر على أدلة ضد المحامي يتسحاق مولخو، وهو أيضا محامي نتنياهو ومبعوثه الخاص السابق. ويشار إلى أن مولخو هو شريك شيمرون في مكتب محاماه كبير.
وتوالت ردود الفعل من جانب السياسيين الإسرائيليين في أعقاب إعلان الشرطة عن توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين.
وقال رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي أدلى بإفادة لدى الشركة كوزير مالية في حكومة نتنياهو السابقة، إن "توصية الشرطة بمحاكمة، على مخالفة رشوة في قضية الغواصات، كل من قائد سلاح البحرية، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، رئيس طاقم موظفي رئيس الحكومة ومحامي نتنياهو الشخصي وهو الشخص الأكثر قربا منه، لا تسمح لبنيامين نتنياهو بمواصلة تولي منصبه بعد الآن. ففي ورديته، أشخاص يثق بهم وهم الأكثر قربا منه مشتبهون بأنهم تاجروا بقدس أقداس دولة إسرائيل" في إشارة إلى الأمن.
وأضاف لبيد أن "نتنياهو مدين للجمهور بتفسير. ماذا لم يعرف أيضا؟ كيف حدث أن الذين من حوله جنوا أرباحا بعشرات الملايين ومن تحت الطاولة وفق الشبهات في صفقة سلاح حساسة أدارها هو بشكل شخصي؟ كيف يمكن أنه لم يعلم، ولماذا صادق على بيع غواصات متطورة إلى مصر فيما تم إخفاء الأمر عن وزير الأمن (يعالون) وعن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي؟ هل حدث كل هذا من دون أن يعلم نتنياهو ماذا يحدث في مكتبه. إنه ليس مؤهلا للاستمرار في منصبه".
وعقب عضو الكنيست من حزب "ييش عتيد"، عوفر شيلح، العضو في لجنة الخارجية والأمن، مشيرا إلى حقيقة أن عددا من الضالعين في قضية الفساد الكبرى هذه مقربون من نتنياهو. وقال إنه "إذا يكن نتنياهو يعلم فإن هذا خطير جدا. وإذا كان يعلم فهذا خطير أكثر". واضاف أن "الأشخاص الأكثر قربا من رئيس الحكومة وضعوا يدهم على مبالغ مالية كبيرة في أكثر صفقة حساسة في إسرائيل، وفيما كانوا لا يزالون يخدمونه في شؤونه الحزبية، الشخصية والسياسية. ولا حاجة لإجراء قضائي كي نعرف ما هو واضح لأي مواطن في إسرائيل".
وطالب رئيس حزب العمل، آفي غباي، نتنياهو إلى الاستقالة سواء كان يعلم بضلوع مقربيه بالقضية أم لا "لأنه ليس مؤهلا لإدارة جهازنا الأمني". وأضاف أن "سرقة أموال من جهاز الأمن هي خيانة للجنود الإسرائيليين. وكان بالإمكان شراء مدرعات جديدة بهذا المال بدل تلك القديمة التي دخل جنودنا بها إلى غزة قبل أربع سنوات".
ورد حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، بأن "محاولات اليسار إلصاق قضية الغواصات برئيس الحكومة نتنياهو تحطمت على أرض الواقع. إننا نعزي لبيد وغباي اللذين خاب أملهما هذه المرة أيضا بتغيير رئيس الحكومة بواسطة اتهامات كاذبة".
التعليقات