يتعين على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المدعي العام، رئيس قسم التحقيقات في الشرطة ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يقدموا للمحكمة العليا، حتى موعد أقصاه بعد غد، الأحد، إجابات وتفسيرات مقنعة ردا على أسئلة تضمنها التماس قدمته الحركة من أجل النزاهة في الحكم، حول قضية الغواصات، المعروفة أيضا بالملف 3000، حسبما ذكر المحلل السياسي عكيفا إلدار في موقع "ألمونيتور" اليوم، الجمعة.
ووفقا الالتماس، الذي قدمه المحاميان أفيغدور فيلدمان ويوفال يوعاز، فإن الملفات 1000 و2000 و4000، التي جرى التحقيق فيها مع نتنياهو، وأوصت الشرطة والنيابة تقديم لائحة اتهام ضد بشبهة ارتكابه مخالفات فساد، تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، "هي مثل جنادب قياسا بالعملاق الخارج من القمقم في الملف 3000، ويحجب عين الشمس".
وقالت الحركة في التماسها إن أداء المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، في الملف 3000 لا يستوفي قواعد الإدارة السليمة والقضاء الإداري والقوانين الجنائية. وأضاف الالتماس أن "الحصانة الفعلية المعلنة" التي منحها مندلبليت ونيتسان لنتنياهو منذ بداية التحقيق في الملف، حرفت مسار التحقيق.
ورأى الملتمسان أن "الدماغ يرفض أن يصدق، كيف بالإمكان اتخاذ قرار قبل التحقيق، وقبل الاستماع لشهود الملك، وقبل جمع مواد بحجم هائل، أن رئيس الحكومة ’ليس مشتبها’؟ وهل بالإمكان إبقاء هذا الاشتباه يخيم فوق رأس رئيس الحكومة وناخبيه ومن يثقون ويؤمنون به، بأنه سيضع أمن الدولة وسكانها فوق الاعتبارات الأخرى؟".
ولفت إلدار إلى أن صفقة شراء الغواصات من ألمانيا شملت بندا يقضي بألا تبيع شركة حوض بناء الغواصات "تيسنكروب" الألماني غواصات مشابهة لدول مجاورة لإسرائيل. لكن الالتماس ادعى أن المبعوث الشخصي الخاص لنتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، هو الذي صادق أمام الحكومة الألمانية على بيع غواصات متطورة لمصر، بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، الذي يخضع لنتنياهو مباشرة، ومن دون علم وزير الأمن والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية والجيش الإسرائيلي. وكان وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، موشيه يعالون، قد وصف هذا الأمر بأنه "على حافة الخيانة". وأشار إلدار إلى أن نتنياهو وحده فقط الذي كان بإمكانه المصادقة على تسليم الحكومة الألمانية رسالة تتضمن موافقة إسرائيلية على بيع تلك الغواصات لمصر. ولم يجر التحقيق معه حول ذلك، ولم تستوضح الشرطة هذا الأمر لدى مكتب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي كشفت عن هذه الموافقة الإسرائيلية خلال لقائها مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في أيار/مايو 2015.
ويطالب الملتمسون المحكمة العليا بإصدار قرار يأمر النيابة والشرطة بالتحقيق مع نتنياهو حول صفقة الغواصات والزوارق الحربية لحماية منصات استخراج الغاز في البحر. ويذكر أنه وفقا للوائح الاتهام التي قُدمت ضد الضالعين في هاتين القضيتين، الغواصات والزوارق البحرية، فإنه تمت ملاءمة مواصفات الزوارق لقدرات "تيسنكروب"، التي أثْرَت "المجموعة الفاسدة". وبحسب إفادات وزيري الأمن الأسبقين، يعالون وإيهود باراك، فإن "وضعا تتخذ فيه القرارات الجنائية في إطار العلاقة الجنائية التي جرى كشفها، وتخرج إلى حيز التنفيذ من دون علم رئيس الحكومة، ليس واقعيا".
وتابع الالتماس أن نتنياهو كان ضالعا بشكل عميق في كل واحد من مواضع الشراء والصفقات مع ألمانيا، وفي بعضها كان نتنياهو هو الذي قاد الصفقات، من خلال اتصالاته مع ميركل.
يشار إلى أن معظم المتهمين في صفقة الغواصات مقربون جدا من نتنياهو، وبينهم قريبه ومحاميه الشخصي دافيد شيمرون، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، أفريئيل بار يوسف. وتساءل الالتماس، هل في المرحلة المتقدمة للتحقيق، وعندما أخذ يتضح ضلوع المقربين بقضية الفساد، لم يتطلب الأمر استيضاح الاشتباه بأن نتنياهو غض النظر عن أفعال مقربيه أو حتى أنه دفعهم لينفذوا أفعالهم؟
التعليقات