كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الخميس، عن شهادة المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، آفي يرغر، في إطار الملف 4000، وقال فيها إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي كان يتولى حقيبة الاتصالات، أقاله من منصبه، في العام 2015، بعد أن رفض التوقيع على توحيد شركتي "بيزك" و"ييس"، وهي خطوة من شأنها أن تحقق ربحا بمبلغ مليار شيكل لصاحب السيطرة على أسهمهما، شاؤول ألوفيتش.
وعيّن نتنياهو شلومو فيلبر مديرا عاما للوزارة بعد إقالة بيرغر، الذي رفض بشدة توحيد الشركتين المذكورتين، بينما وقع فيلبر على توحيد الشركتين. وخلال التحقيق في الملف 4000 وقع فيلبر على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، وقال في إفادته إن نتنياهو أصدر تعليمات له بمساعدة ألوفيتش.
ويشار إلى أن التحقيق في الملف 4000 بدأ في أعقاب شكوى قدمها إيلان ييشوعا، مدير عام موقع "واللا" الإلكتروني، وهو بملكية ألوفيتش أيضا. وجاءت الشكوى بعد اشتباه ييشوعا بوجود علاقة جنائية، وذلك بعد أن طلب منه ألوفيتش إبادة مراسلات بينهما. إثر ذلك توجه ييشوعا إلى الشرطة وسلمها هذه المراسلات وتسجيلات صوتية لمحادثات بينه وبين ألوفيتش.
ويعتبر الملف 4000 الأكثر إشكالية بالنسبة لنتنياهو، لأن الاشتباه فيه هو أن نتنياهو وافق على دمج شركتي "بيزك" و"ييس"، وتحقيق ألوفيتش أرباحا طائلة، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا". ويتوقع أن يواجه نتنياهو في هذا الملف أخطر اتهام، وهو تلقي رشوة، وأن يتهم ألوفيتش بإعطاء رشوة لرئيس حكومة.
ونقلت القناة 12 عن مصادر مقربة من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قولهم إن الأخير "صُدم" عندما اطلع على مواد التحقيق في هذا الملف. "فقد كشفت المواد الخطة الجنائية بكاملها، وكانت الصفقة واضحة: ألوفيتش منح نتنياهو سيطرة كاملة في واللا، بينما رئيس الحكومة عوّضه من خلال قرارات هامة في وزارة الاتصالات ومنحته ربحا بمليار شيكل".
التعليقات