تقرير: الجيش الإسرائيلي يجري تدريباً لاحتلال أحد البيوت في قرية الجش الجليلية وبدون إعلام صاحب البيت مسبقاً..

يتضح من تقرير ممثل شكاوى الجمهور، الذي قدم امس من قبل مراقب الدولة وممثل شكاوى الجمهور، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، أن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي أجرت قبل سنة تدريباً عسكرياً في داخل قرية الجش في الجليل، كما جاء أن التدريب العسكري جرى بدون أن يتم الإبلاغ بذلك مسبقاً.

وبحسب التقرير، فإن أحد سكان القرية استيقظ في منتصف إحدى ليالي أيار/مايو 2005، على صوت ضجة غير عادية في محيط بيته. وعندما خرج من بيته، في الثانية بعد منتصف الليل، فوجئ بمجموعة من الجنود يحاولون احتلال بيته!

كما جاء أن صاحب البيت لم يكن قد تلقى إبلاغاً بذلك مسبقاً، كما لم يقم أحد في الجيش الإسرائيلي بطلب موافقته على السماح لهم بالدخول إلى ممتلكاته!

يشار إلى أن شكاوى من هذا القبيل تأتي من القرى العربية في الجليل والمثلث، حيث يقوم الضباط من الوحدات المختارة في الجيش بالبحث عن "ميادين للتدريب أقرب ما تكون لميادين الجبهة الحقيقية في الأراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة"!

ويتم اختيار القرى العربية في الجليل والمثلث لكونها أهدافاً قريبة ومريحة، رغم المزاعم بأن قيادة الجيش ترى خطورة بذلك، وأنه تم تشديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تدريبات في مناطق مأهولة!

إلى ذلك، جاء في تقرير مراقب الدولة:" نعيش في فترة تعمل فيها السلطة المركزية والحكم المحلي بقسوة تجاه المواطن، حيث يتم المس به، وحرمانه من مستحقاته".

وبحسب التقرير أيضاً، ففي العام 2005، تم تقديم 7825 شكوى بالمقارنة مع 6840 شكوى في العام 2004، و 6129 شكوى في العام 2003، ما يعني زيادة بنسبة 27.7% في عدد الشكاوى منذ العام 2003.

كما لفت التقرير إلى المؤسسات التي دأب الجمهور على تقديم شكاوى ضدها في العام 2005، حيث تم تقديم 692 شكوى ضد مؤسسة التأمين الوطني، و 471 شكوى ضد الشرطة، 301 شكوى ضد وزارة المالية، 300 ضد وزارة الداخلية، 293 ضد وزارة القضاء، 269 ضد الجهاز القضائي والمحاكم، و 246 شكوى ضد وزارة المعارف والثقافة والرياضة.

كما تضمن التقرير عددا من الشكاوى من بينها منع أسرى في سجن شطة من حقهم في أداء الصلاة، حيث تبين أن إدارة سجن شطة، المعد للأسرى السياسيين، قامت بمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة، وجرى منع الزيارة في أيام عيد الأضحى.

كما تضمن التقرير شكاوى مثل: طلب مكتب الترخيص من مواطن رجله مقطوعة إثبات وجود عجز جسدي لديه، قيام رجال الشرطة بأخذ بصمات مواطن بدون أن يقال له بأن من حقه الإعتراض على ذلك، وزارة الداخلية تعلن عن وفاة أحد المواطنين بينما لا يزال قيد الحياة، تأخير دفع ضمان الدخل لعدة شهور..