دعوى ضد يعلون وحالوتس في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

قدمت حركة "يوجد حد" الاسرائيلية المناهضة لاحتلال اسرائيل أراض عربية، دعوى قضائية في محكمة بريطانية ضد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس ورئيس الاركان السابق موشيه يعلون وعدد من الضباط الكبار في الجيش الاسرائيلي ووجهت اليهم تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وتتمحور الدعوى القضائية حول عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة في غزة والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الفلسطينيين بينهم اطفال.

وقال المتحدث باسم حركة "يوجد حد" د. يشاي مينوحين اليوم الثلاثاء في حديث لـ عرب48 ان ملف الدعوى تم تقديمه الى المحكمة البريطانية وفي حال وصل حالوتس او يعلون الى بريطانيا فانه من الجائز ان يصدر قاض بريطاني امرا باعتقالهما.

ويذكر ان قاضيا بريطانيا كان قد اصدر في نهاية الاسبوع الماضي قرارا باعتقال الضابط الاسرائيلي برتبة لواء، دورون ألموغ، بعدما قدم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان دعوى قضائية ضده تتهمه بارتكاب جرائم حرب.

وكان ألموغ قد امتنع عن مغادرة الطائرة التي وصل على متنها الى لندن بعدما علم بصدور قرار باعتقاله وعاد على متنها الى اسرائيل.

وحول الدوافع التي حدت بحركة "يوجد حد" تقديم الدعوى القضائية الى القضاء البريطاني قال مينوحين انه "بعد اسبوع من قيام الجيش الاسرائيلي بتنفيذ عملية اعدام بحق شحادة بواسطة القاء قنبلة زنتها طن في وسط حي مكتظ في غزة، توجهنا الى المدعي العام العسكري الاسرائيلي وقلنا له اننا شاهدنا ما حدث وخصوصا ما يتعلق بمقتل 15 مدنيا واصابة 150 اخرين وطالبنا ان يفحص الجيش كيف يمكن حدوث امر كهذا.

"وكان رد المدعي العسكري العام انه اجرى فحصا وتبين ان كل شيء جرى بشكل حسن".

لكن "يوجد حد" اصرت على انه "لا يمكن ان يكون كل شيء حسن طالما انه عددا كبيرا من المدنيين لقوا مصرعهم".

وبعدما رفضت سلطات الجيش الاسرائيلي اجراء تحقيق في عملية اغتيال شحادة توجهت الحركة الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية في حينه الياكيم روبنشطاين وطالبته باصدار امر للشرطة العسكرية لاجراء تحقيق في مقتل مدنيين فلسطينيين جراء عملية اغتيال شحادة.

وقال مينوحين ان رد روبنشطاين كان انه "يتفق مع رد المدعي العسكري العام ولن اصدر امرا باجراء تحقيق".

واضاف مينوحين "بعدها توجهنا بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية وقلنا ان امرا خطيرا قد وقع وان السلطات المعنية ترفض التحقيق في مقتل المدنيين الفلسطينيين في هذه العملية وحذرنا من ان المحكمة العليا هي المحطة الاخيرة في البلاد قبل ان يغادر القطار الى الخارج" لتقديم دعوى في دولة اجنبية.

ولفت مينوحين الى ان الجيش الاسرائيلي نفذ عددا كبيرا من العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية خلال الانتفاضة التي يمكن وصفها بـ"جرائم حرب".

وتابع "لقد اعتقدنا ان عملية اغتيال شحادة التي تتركز في قائد سلاح الجو (السابق) دان حالوتس ورئيس اركان الجيش (السابق) موشيه يعلون هي عملية هامة لنبدأ فيها معالجة جرائم الحرب في اسرائيل".

لكن المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت قبل سنتين النظر في التماس حركة "يوجد حد" من دون تفسير رفضها وان المحكمة قد تبحث الموضوع في المستقبل.

وبعد مرور عام من تواجد الالتماس في المحكمة العليا في حالة جمود بدأت "يوجد حد" باتصالات مع منظمات في ايرلندا واسبانيا وبريطانيا كما توجهت الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

لكن المحكمة الجنائية الدولية اوضحت انها لا يمكنها النظر في دعوى كهذه لان اسرائيل لم توقع على معاهدة روما المتعلقة بمحاكمة مقترفي جرائم حرب، كذلك ردت المنظمات الايرلندية والإسبانية انها لا يمكنها معالجة القضية في الوقت الحالي.

وقال مينوحين انه "من خلال بحثنا في بريطانيا توصلنا الى مكتب محامين باسم هيكمان أند روز الذي ارسل ممثلا عنه الى اسرائيل هو المحامي داني إلماخوفير ويحمل الجنسيتين الاسرائيلية والبريطانية".

وسلمت "يوجد حد" للمحامي إلماخوفير جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة باغتيال شحادة ومصرع المدنيين الفلسطينيين مع علمها بان مكتب المحامين "هيكمان اند روز" يمثل ايضا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومركزه في مدينة غزة في قضايا شبيهة امام القضاء البريطاني.

من جهة اخرى قال مينوحين "اننا قدنا الحملة الاعلامية حول عدم استعداد الجهاز القضائي في اسرائيل لمعالجة قضايا من هذا النوع.

"لان كل انسان عاقل في مجتمع دمقراطي يتوجب عليه ان يفعل شيئا ضد شبهات بارتكاب جرائم حرب وعندما لا يمكن الحصول على مساعدة قضائية اسرائيلية لا يتبقى امامنا سوى التوجه الى جهاز قضائي خارج البلاد".

"وفي حالتنا فقد طلبنا مساعدة جهاز القضاء البريطاني ونحن نعتقد ان هذا امرا شرعيا بعدما رفض الجهاز القضائي الاسرائيلي التماسنا".

واوضح مينوحين ان الالتماس الذي تم تقديمه الى المحكمة العليا الاسرائيلية كان ضد حالوتس ويعلون ووزير الأمن الاسرائيلي وقت وقوع العملية بنيامين بن اليعزر (من حزب العمل) ورئيس الوزراء ارييل شارون والمدعي العام العسكري الذي رفض التحقيق في الامر والمستشار القضائي روبنشطاين لرفضه اصدار امر باجراء تحقيق.

اما الدعوى التي تم تقديمها الى المحكمة البريطانية فقد قرر المحامون توجيه اتهامات بالاساس ضد عسكريين اسرائيليين وليس ضد سياسيين لاعتبارات قضائية بعدما فحصوا احتمالات نجاح القضية.

وشدد مينوحين على ان "هذه القضية هي خطوة اولى من جانب المجتمع الاسرائيلي ضد دان حالوتس وموشيه يعلون ونريد اولا ان نرى اتجاه الامور وكيفية تطورها خارج البلاد وفي اعقاب ذلك سنقرر خطواتنا المستقبلية".

واضاف مينوحين "لقد فقدنا الثقة الان بجهاز القضاء الاسرائيلي وفي استعداد المحكمة العليا الاسرائيلية ببحث امور متعلقة بالبقرة المقدسة المسماة /أمن/".

وتابع "اننا على استعداد لتقديم كل مساعدة للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان والقيام بحملة اعلامية في اسرائيل حول ذلك لكي يكون ذلك عبرة لكل انسان (جندي في الجيش الاسرائيلي) يشارك في عملية من الجائز ان تكون جريمة حرب وان يفكر هذا الجندي مرتين قبل تنفيذ الامر العسكري لان ثمة احتمال لان يدفع الثمن وانه لا يوجد شيئا اسمه /حصانة/ لكل ما تقترفه".

يشار ان رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي يوفال شطاينتس طالب بسن قانون في الكنيست يعتبر لجوء تنظيمات اسرائيلية الى المحاكم الاجنبية ضد شخصيات سياسية وعسكرية اسرائيلية بمثابة خطوة غير قانونية يعاقب عليها القانون!

وطالب شطاينتس في حديث للاذاعة الاسرائيلية العامة اليوم باخراج حركة "يوجد حد" عن القانون الاسرائيلي واعتقال ومحاكمة قادتها معتبرا انها خرجت عن القانون منذ فترة طويلة بسبب دعوتها الى رفض الخدمة في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ورفض مينوحين اقوال شطاينيتس ودعوته الى اخراج حركة "يوجد حد" عن القانون.

واكد مينوحين ان الحركة لا تخشى مثل هذه التصريحات لانه "منذ تأسيس الحركة في العام 1982 في اعقاب اجتياح الجيش الاسرائيلي للبنان حاول ديماغوغيون كثيرون العمل ضدنا كما تعرضنا لعمليات تحقيق من جانب جهاز الشاباك والشرطة وانا شخصيا قضيت عشرات الساعات في هذه التحقيقات.

"رغم ذلك فانهم لم ينجحوا في ايجاد دليل على اننا نقوم بعمل غير شرعي او غير قانوني".

وقال مينوحين ان "عضو الكنيست شطاينيتس نسي ما تعلمه في السنة الجامعية الاولى في قسم الفلسفة بان الديمقراطية هي عدم كم افواه من لا تتفق مع ارائهم".
"وهو في الواقع يحاول اسكاتنا وإسكات النضال ضد الإحتلال الذي يؤلمه كما يبدو من خلال التلويح بمحاكمتنا والقيام بعمليات تحقيق معنا وبواسطة سن قوانين تمنعنا من مواصلة نضالنا".

واضاف مينوحين "لم اسمع شطاينيتس يخرج ضد الحاخامات الذين دعوا قبل عدة شهور الجنود الى رفض تنفيذ الاوامر العسكرية المتعلقة بتنفيذ خطة فك الارتباط كما لم اسمعه يعقب على دعوات قياديين من حزبه (الليكود) برفض الخدمة العسكرية وخرق القانون".

"وفي المقابل فان ما نقوم نحن به هو ان هناك واجب على الانسان في المجتمع الدمقراطي ان يعمل وفقا للقيم الدمقراطية وعدم العمل ضدها".

"ومن ناحيتنا فان الاحتلال وفقا لتعريفه القانوني هو وضع غير دمقراطي يتوجب النضال ضده او على الاقل الحديث ضده".

الجدير بالذكر ان دعوى قضائية اخرى تم تقديمها منذ اكثر من ثلاث سنين ضد وزير الأمن الاسرائيلي شاؤول موفاز تتعلق بمسؤوليته عن "سياسة الاغتيالات" التي ينفذها الجيش الاسرائيلي ضد ناشطين فلسطينيين والتي تعتبر "عمليات اعدام من دون محاكمة" اضافة الى سقوط مدنيين خلال هذه العمليات.

وفي شهر تشرين الاول/اكتوبر من العام 2002 اضطر موفاز الى مغادرة الاراضي البرطانية تحسبا من اصدار القضاء البريطاني امرا باعتقاله على خلفية القضية المقدمة ضده هناك.

وهناك دعوى قضائية ما زالت عالقة في المحاكم الدانماركية ضد رئيس جهاز الشاباك الاسبق كرمي غيلون تنسب اليه مسؤولية خرق المعاهدة الدولية ضد التعذيب وذلك بعد مقتل معتقل فلسطيني تحت التعذيب في منشآت تابعة للشاباك.

وكانت منظمات حقوق انسان فلسطينية ودولية قدمت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ومدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس يارون تتهمهما بالضلوع في وقوع مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان في العام 1982.

وترى السلطات الاسرائيلية ان الحل في منع اعتقال ومحاكمة ضباط وسياسيين اسرائيليين على خلفية اتهامهم بارتكاب "جرائم حرب" يكمن في التوجه الى حكومات الدول وممارسة ضغوط عليها لوقف القضايا المرفوعة ضدهم في محاكم تلك الدول.

وقالت وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني اليوم للاذاعة الاسرائيلية بان "يوجد حد" تجاوزت الحدود منذ زمن وانه يتحتم على اسرائيل العمل على المستويين القضائي والسياسي لدى وزراء العدل في الدول التي توافق على تقديم دعاوى قضائية في محاكمها ضد شخصيات اسرائيلية لالغاء هذه الامكانية.

واضافت ليفني ان وزارتها تدرس كيف يمكن الغاء القوانين التي سنتها دول اجنبية تتيح تقديم دعاوى فيها ضد شخصيات سياسية وعسكرية من دول اخرى.

.