من تقرير مراقب الدولة: نقص في الذخيرة خلال الحرب ووحدات كاملة لم تجر تدريبات بالنيران الحية..

بحسب تقرير مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، الذي نشر يوم أمس، الإثنين، فإنه خلال الحرب الأخيرة على لبنان تبين أن هناك نقصا في الوسائل الدفاعية وذخائر معينة، الأمر الذي أدى إلى تقليص إمكانية تفعيل قوة الجيش بشكل ملموس.

كما جاء أنه بالرغم من النقص الملموس والإشكالية في امتلاك هذه الذخائر، فإن الجيش لم يكن مستعدا بالشكل المطلوب من جهة وضع خطة مع ميزانية للتزود بمخزون السلاح خلال حالات الطوارئ. كما أن وزارة الأمن لم تكن مستعدة كما يجب لزيادة قدرة الإنتاج في البلاد للذخائر المطلوبة الحيوية من خلال تمويل توسيع البنى التحتية في الصناعة الأمنية.

وتبين للمراقب أنه بسبب القيود المفروضة على الميزانيات في السنوات الأخيرة، فإن مخزون الذخيرة الموجود لدى الجيش ساعة الحرب كان أقل بكثير من المخزون المطلوب الذي حددته وزارة الأمن. وكان النقص يصل أحيانا إلى 50%.

كما أشار المراقب إلى أنه لا يوجد لدى هيئة أركان الجيش آلية لإدارة موارد الذخيرة، في الأوقات العادية، برؤية شاملة لكميات الذخيرة المطلوبة للمهمات الجارية أو لتنفيذ خطط عملانية في ساعات الطوارئ.

وبحسب التقرير، فإنه بسبب النقص في الذخيرة، فقد قامت وزارة الأمن بإجراءات لامتلاك هذه الذخيرة بسرعة. وبين تحقيق أجراه الجيش بعد الحرب أن هذه الذخيرة لم يزود بها الجيش في الموعد المطلوب في الحرب، أو لم تكن الكمية كافية لتؤثر بشكل ملموس على الحرب.

وتبين من التقرير أن الجيش ووزارة الأمن قد بلورا في السنوات الأخيرة خطة لوجستية تتركز حول التزود بالذخيرة في ساعات الطوارئ وتسريع عملية الإنتاج في الصناعات الأمنية في البلاد، إلا أنه تمت دراسة إمكانية تطبيق الخطة من قبل الجيش، وتبين أنه لا يمكن إنتاج مخزون كاف في المدى الزمني القصير. وفقط في المناورات التي أجرتها وزارة الأمن في شباط/ فبراير وآذار/مارس 2006 حصلت على معلومات من الجيش للمرة الأولى بشأن النقص في الذخيرة.

وأوصى التقرير بالإبقاء على خطوط الإنتاج في البلاد، على الأقل بالذخائر الأساسية، نظرا لصعوبة امتلاكها من الخارج في وقت قصير في حالات الطوارئ.

ونقل عن الناطق بلسان الجيش أن مخزون الذخيرة قد أعيد إلى ما كان عليه عشية الحرب، وأن كمية الذخيرة الموجودة هي أفضل بشكل ملموس مما كانت عليه عشية الحرب.

وأشار التقرير إلى أن كتائب كاملة في الاحتياط لم تقم بأي تمرين بشكل كامل بالنار الحية خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة.

كما جاء أنه تم تقليص نطاق تدريبات الوحدات النظامية بشكل ملموس.

وأشار تقرير المراقب إلى سلسلة من النواقص في الإعلام الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على لبنان، بضمنها غياب التنسيق بين وزارات الحكومة والجيش، وكشف معلومات سرية لوسائل الإعلام، وتأجيل نشر تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الحيوية على الجمهور.

كما يوجه انتقادات على أداء وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة في مسألة تفعيل "جهاز إعلام وطني". وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت في العام 2003 تشكيل طاقم لدراسة هذه المسألة، ولم ينته عمل الطاقم في حينه بسبب خلاف حول من سيقوم بتنسيق عمل الجهاز الإعلامي، من مكتب رئيس الحكومة أم من وزارة الخارجية، كما لم يصدر أية قرارات.

وأشار التقرير بوجه خاص إلى أنه خلال الحرب تم كشف معلومات سرية جدا لوسائل الإعلام، واستمر هذا الوضع حتى نهاية الحرب. وكان حالوتس قد أصدر تعليمات خلال الحرب باتباع سياسة انفتاح قصوى ولكن مراقبة في الجانب الإعلامي، ولم يقم رئيس شعبة العمليات في الجيش في حينه، غادي أيزنكوط، بدراسة ذلك مع الناطقة بلسان الجيش، ميري ريغيف.

وتابع التقرير أنه خلال الحرب ساد عدم وضوح بين ضباط الجيش بشأن مدى الانفتاح الإعلامي المسموح به وحدوده وشكل الرقابة عليه من قبل القادة والجهات المهنية ذات الصلة، الأمر الذي أدى إلى كشف معلومات سرية جدا.

وأشار إلى أن قيادة الجبهة الداخلية لم تكن مستعدة كما يجب مع بدء الحرب. وجاء أن المواد الإعلامية والإرشادية بكل ما يتصل بتجهيز الغرف الآمنة والتعليمات الموجهة للجمهور، لم تكن محتلنة استعدادا لإمكانية إطلاق صورايخ على إسرائيل.

وبحسب الناطق بلسان الجيش فقد تم إصلاح الكثير من النواقص، في داخل الجيش، وكذلك بين الجيش وبين الهيئات الإعلامية الأخرى.