تقرير جديد يكشف أساليب التنكيل بدعم الدولة في منشاة الاعتقال التابعة لجهاز "الشاباك" في بيتح تكفا

ويستند التقرير إلى 121 إفادة لفلسطينيين تم احتجازهم في منشأة بيتح تكفا في العام 2009. ويتضح من الإفادات التي تم جمعها عبر لقاء شخصي بين المعتقلين من جهة ومحامين وباحثين من قبل "هموكيد" و"بتسيلم" من جهة أخرى، أن هناك أنماط تحقيق واضحة من قبل السلطات.

ويؤكد التقرير وجود انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين، بدءا من لحظة الاعتقال وانتهاء بموعد نقلهم من المنشاة. ويدور الحديث عن ظروف اعتقال قاسية في زنازين مغلقة، احتجازهم في ظروف عزل وتقييد متواصل في غرف التحقيقات دون إمكانية لتحريك الجسم، منعهم من النوم وبوسائل أخرى تمس جسم ونفسية المعتقل. وقد ابلغ تسعة بالمئة من الشهود أن المحققين استعملوا معهم العنف الجسدي في غرف التحقيق. وتم استعمال كل أسلوب من بين هذه الوسائل على حدة بصورة تراكمية، يرقى إلى حد التعامل القاسي، غير الإنساني والمذل، وفي حالات معينة يصل إلى حد التعذيب، كما جاء في القرير.

وأضاف التقرير أن "أساليب التعامل مع السجناء يحظى بدعم من قبل السلطات في الدولة. منذ العام 2001، قدم المعتقلون- من تم التحقيق معهم - 645 شكوى بخصوص سلوكيات محققي الشاباك لوزارة القضاء، إلا انه لم تصل أي شكوى منها إلى تحقيق جنائي ضد المحقق".

ويشير التقرير الى أنه في العام 1999 حددت المحكمة العليا أن محققي الشاباك لا يملكون صلاحية تجاوز ما هو متعارف عليه في التحقيق من قبل الشرطة العادية، والتي ينبغي أن تتم بصورة معقولة ومنصفة، دون المس بكرامة من يتم التحقيق معه. وقد شطبت المحكمة سلسلة من وسائل التحقيق التي استعملها محققو الشاباك في تلك الفترة. وتدل نتائج التحقيق الحالي انه على الرغم من التغييرات الملحوظة في وسائل التحقيق منذ ذلك الحين، يبدو أن الشاباك لم يلتزم بقرار قرار المحكمة التي تقوم على سريان نفس القواعد السارية على الشرطة بخصوص كل ما يتعلق بالتحقيقات. وما تزال تحقيقات الشاباك تستند إلى ذات الوسائل القاسية والمجحفة- بما يتناقض مع قرارات محكمة العدل العليا والقانون الدولي- التي تتجاوز بصورة صارخة قوانين التحقيق العادية.

ويؤكد التقرير أن "دولة إسرائيل تسعى  إلى تبرير الانتهاكات القاسية لحقوق المعتقلين على أنها وسائل ضرورية لإحباط العمليات "الإرهابية" الخطيرة. غير أنه ليس من شأن هذا الادعاء تبرير تجاوز الحظر التام بخصوص التعامل القاسي، غير الإنساني والمذل وكذلك التعذيب. إن محاولة إسرائيل حذف مسار النقاش إلى ما يسمى "القنبلة التي توشك على الانفجار" هو نقاش مصطنع كما يظهر بصورة واضحة من هذا التقرير. ذلك لأن معظم المعتقلين الذين أدلوا بإفاداتهم لغرض التقرير لم يُشتبه بهم بارتكاب مخالفات خطيرة مقارنة مع مدى خطورة المخالفات المنسوبة للفلسطينيين في المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة، كما وان بعضهم متّهم على خلفية نشاطات سياسية أو دينية. إن حقيقة استمرار التنكيل بالمعتقلين لفترة طويلة بعد انتهاء التحقيق يدحض الادعاء بأن الهدف هو إحباط العمليات الإرهابية. في جزء ملحوظ من الحالات، استمرت الدولة باحتجاز المعتقلين في منشأة بيتح تكفا، في الزنازين الموصوفة، في شروط مخزية وفي بعض الأحيان في شروط عزل، لوقت طويل حتى بعد الانتهاء من التحقيق".

ويخلص التقرير الى أنه "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية استئصال استعمال هذه الوسائل من الجذور. ولهذا الغرض هناك حاجة لعمليات تؤدي إلى ثلاث نتائج ضرورية: وقف انتهاك حقوق الإنسان، معاقبة المخالفين وتعويض الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، هناك أهمية للتحقيق الذاتي التام، غير المتعلق والشفاف للانتهاكات، ونشر النتائج الكاملة للتحقيق".