بين تقرير نشرته النيابة العامة، صباح الاثنين الماضي، وناقشته قيادة الشرطة في مقر وحدة "لاهاف" في اللد، أن العام 2012 كان "عام الاعتقالات".
وبحسب التقرير فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في العام الماضي 62,291 شخصا، وهو أكبر عدد من الاعتقالات في العقد الأخير، ويزيد بنحو 4 آلاف عن العام 2011، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 58,016 معتقلا.
واعتبر المفتش العام للشرطة يوحنان دنينو أن التقرير يعتبر تعزيزا لأهداف خطة وضعتها الشرطة تتصل بزيادة عملية الردع وزيادة احتمالات القبض على المجرمين. بحسب تعبيره. واعتبر دنينو أن العام الماضي، بمثل هذا العدد من الاعتقالات كان "عاما قاسيا" للمجرمين.
في المقابل، يتضح أنه في معظم الحالات تم الإفراج عن المعتقلين، وأنه فقط في 19,864 حالة جرى تمديد اعتقال معتقلين حتى نهاية الإجراءات القانونية.
ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه منذ إشغال دنينو لمنصبه مفتشا عاما للشرطة، في أيار/ مايو 2011، فهو يكرر دائما الجملة "رفعنا احتمالات القبض على المجرمين"، وأن هذه الجملة يأتي على ذكرها في كل خطاب له. وأضافت أن التمعن في المعطيات والحالات التي تصل إلى أروقة المحاكم والزنازين تشير إلى أنه لم ترتفع احتمالات إلقاء القبض على المجرمين فقط، بل إن كل مواطن في إسرائيل بات عرضة لأن يجد نفسه في المعتقل بدون سبب.
وكان دنينو قد صرح في كانون أول/ديسمبر الماضي أن عدد الجنائيين في السجون الإسرائيلية يصل إلى 12 ألفا، أضيف إليهم 3 آلاف آخرين.
في المقابل، يقول مفوض مصلحة السجون إنه بهذه الوتيرة لن يكون متسع في السجون، وإن مضاعفة احتمالات إلقاء القبض على المجرم تعني زيادة عدد القضاة، وزيادة عدد محامي النيابة، وزيادة في السجون، وبالنتيجة فإن المواطن هو الذي يدفع الثمن.
التعليقات