ورقة موقف للجنة الدستور تدعم رفع نسبة الحسم وتغيير قانون فائض الأصوات

سامي سموحة يدعي أن رفع نسبة الحسم وتغيير قانون فائض الأصوات سوف يرفع نسبة التصويت في وسط العرب ويزيد من نسبة تمثيلهم في الكنيست

ورقة موقف للجنة الدستور تدعم رفع نسبة الحسم وتغيير قانون فائض الأصوات

قدم البروفيسور ساي سموحا من جامعة حيفا، اليوم الاثنين، ورقة موقف إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء يؤكد فيها دعمه لرفع نسبة الحسم إلى 3% وحتى 5%، كما يدعم تغيير قانون اتفاقية فائض الأصوات القائمة اليوم.

ونقلت "معاريف" النبأ مشيرة إلى أن د. أسعد غانم  من كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا، ود. نهاد علي من كلية علم الاجتماع في كلية الجليل الغربي، شاركا في إعداد ورقة الموقف.

وبحسب الورقة المقدمة فإن رفع نسبة الحسم يفرض على العرب توحيد صفوفهم وخوض الانتخابات بقائمة مشتركة.

ويقول معدو الورقة إن الاستطلاعات التي أجروها في وسط الناخبين العرب في السنوات العشر الأخيرة تظهر غالبية واضحة تؤيد خوض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة مشتركة، كما ترتفع نسبة الذين ينوون التصويت للكنيست.

وبحسبهم، فإن استطلاعا أجري قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة تظهر أن 76% من المستطلعين العرب أيدوا قائمة عربية مشتركة، في حين قال 28% إنهم لن يصوتوا مطلقا إذا لم تشكل قائمة مشتركة، وأنه بناء عليهم يمكن توقع زيادة نسبة تصويت العرب لانتخابات الكنيست.

ويدعي الباحثون أن رفع نسبة التصويت تزيد من تمثيل العرب في الكنيست. وأنه في حال وصلت نسبة التصويت في وسط العرب إلى نفس النسبة القائمة في وسط المصوتين اليهود فإن تمثيل العرب في الكنيست سوف يرتفع من 12 عضوا إلى 16 عضوا يمثلون القائمة المشتركة.

كما يدعي معدو الورقة أن التصويت لقائمة عربية مشتركة لن يمس بالتصويت المبدئي، باعتبار أنه "لا يوجد فروق أيديولوجية حقيقية بين الأحزاب العربية، كما لا يوجد فروق في مواقف المصوتين العرب للأحزاب العربية المختلفة، وأن تجارب الماضي تشير إلى أن التحالفات والانشقاقات بين الأحزاب العربية لم تكن على أسس أيديولوجية".

ويضيف معدو الورقة أنه "من غير المتوقع أن تكون مشكلة خاصة لدى الناخب العربي في التصويت لقائمة عربية مشتركة، حتى لو كانت تضم شيوعيا أو إسلاميا أو يهوديا، ولكن بشرط أن يكون ممثل واحد أو أكثر يتماثل معه".

أما بالنسبة لاتفاقية فائض الأصوات، فيقول معدو الورقة إنه في الوضع الحالي حيث يتم إحصاء فائض أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم، فإن احتمال تشكيل قائمة عربية مشتركة سوف يرتفع لأن الأحزاب العربية ستخشوا خوض الانتخابات بشكل منفرد، ويخشى المصوتون من ضياع أصواتهم. وبالنتيجة فإن تغيير القانون سيسمح بنقل أصوات أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم إلى أحزاب تجاوزتها، وهذا الوضع الجديد يضمن الأخذ بعين الاعتبار أهمية الصوت العربي، حتى بالنسبة لمن صوت لأحزاب عربية لم تتجاوز نسبة الحسم ولكنها ارتبطت بفائض أصوات مع حزب عربي آخر تجاوز نسبة الحسم.

ويشير معدو الورقة أيضا إلى تجربة الأقلية الهنغارية في سلوفاكيا، حيث تصل نسبتها إلى 9% من السكان. وعندما انتقلت البلاد إلى نظام ديمقراطي تمثل الهنغاريون في عدة أحزاب قومية، ولكن بعد رفع نسبة الحسم إلأى 5%، توحدوا وخاضوا الانتخابات بقائمة مشتركة وشاركوا في كافة الائتلافات الحكومية.

ويلخص معدو الورقة مواقفهم بتأييدهم لرفع نسبة الحسم إلى 3% وحتى 5%، باعتبار أن ذلك لن يمس بالتمثيل العربي في الكنيست، وإنما العكس، وتأييد تغيير بند اتفاق فائض الأصوات بحيث يمكن احتساب أصوات القوائم التي لم تجتز نسبة الحسم، وأن تطبيق هذين الاقتراحين من شأنه أن يرفع من نسبة تصويت العرب ويزيد من تمثيلهم في الكنيست.

التعليقات