إسرائيل ستفلس اقتصاديا بدون دمج العرب والحريديم بسوق العمل

زحالقة: سياسة التشغيل الحالية ستؤدي إلى كارثة اقتصادية، وعليه فإنها سياسة غبية وتعكس العمى العنصري الذي يرفض أن يرى الواقع، والأبرتهايد الإسرائيلي بالمجمل هو ضد منطق التطور في العالم الحديث، وهو إلى زوال..

إسرائيل ستفلس اقتصاديا بدون دمج العرب والحريديم بسوق العمل

حذّرت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير حول التوقّعات للعام ٢٠٥٩، من أن استمرار النمو الديمغرافي للسكّان العرب والحريديم في البلاد، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدل الأعمار، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس دولة إسرائيل حتى العام ٢٠٥٩، حيث أوصت الوزارة الحكومة بضرورة تأهيل ودمج المواطنين العرب والحريديم في سوق العمل لإنقاذ الحكومة من الإفلاس الحتميّ خلال نصف قرن من اليوم.

وتشير توقعات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى أن المواطنين العرب واليهود الحريديم سيشكّلون حتى العام ٢٠٥٩، في حال استمر النمو الطبيعي لديهم على ما هو عليه اليوم، نسبة ٤٩.٧٪ من مجمل السكّان في البلاد. ممّا يعني أن المواطنين العرب والحريديم سيشكّلون نصف سكّان إسرائيل، وبالتالي فإن هناك ضرورة لدمجهم في سوق العمل.

ويتبين من معطيات دائرة الإحصاء المركزية ودراسة أجراها الباحث الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، أساف غيفاع، وقارن فيها بين دخل الدولة وإنفاقها حتى العام ٢٠٥٩، أن إنفاق الحكومة سيزداد بنسبة ١.٢٪ من الناتج القومي الخام، والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع معدل أعمار السكان وارتفاع نسبة الخارجين للتقاعد مقابل المنخرطين في سوق العمل، ممّا يزيد من نفقة الحكومة على التقاعد ومخصصات الشيخوخة. وفي المقابل، تبيّن أن دخل الحكومة سيزداد بنسبة ٠.٤٪ ناجمة أساساً من الضرائب على الموارد الطبيعية كالغاز وغيره، وانخفاض في نسبة ضرائب العمل بسبب ارتفاع المتوسّط العمري وعدم دمج العرب والحريديم الذين سيشكّلون نصف السكّان في البلاد، في سوق العمل.

وفي تعقيبه على الوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل، قال غيفاع إن النسبة بين الإنتاج والديون في إسرائيل هي ٦٧٪ وهي مؤقتة، ويؤكد أنه ومنذ العام ٢٠٣٠ ستبدأ بالتدهور ومن الممكن أن تصل إلى ٨٨٪ في العام ٢٠٥٩. وأضاف أنه من أجل منع الوصول إلى هذا التدهور الاقتصادي الكارثي يتوجّب على الحكومة الإسرائيلية تغيير سياستها تجاه الحريديم والعرب، واتباع سياسة إصلاح في هذه المجتمعات بالإضافة إلى جباية ضرائب أكثر.

وتشير توقعات غيفاع إلى أن تدهور النسبة بين الإنتاج والديون إلى ٨٨٪ سيكون أفضل السيناريوهات المطروحة، ولكن وفي حال لم تغير الحكومة سياستها تجاه المواطنين العرب وعدم تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، وفي المقابل لم تقم بمعالجة قضية ارتفاع المتوسّط العمري عن طريق رفع سن التقاعد بالإضافة إلى معالجة قضية عدم دخول الحريديم لسوق العمل ستكون النتائج كارثية.

وتضيف الدراسة أنه في حال لم تتم معالجة هذه القضايا، سترتفع نسبة الفرق بين الإنتاج الديون إلى حوالي ١٣٥٪، وهي قريبة من النسبة الموجودة في اليونان تقريباً اليوم، إذ تصل لحوالي ١٧٥٪.

وفي حال عدم تغيير سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب والحريديم تحديداً، يقول غيفاع إنه لن يستطيع توقّع نسبة الديون، ولكنه يؤكد أنها ستكون أكثر من ١٧٠٪ من الناتج المحلي بسبب انعدام دخل الدولة من الضرائب. وهذا ما يعتبره غيفاع كارثيّ حيث ستصبح إسرائيل واليونان في ذات الحال من الناحية الاقتصادية، وهي مشابهة للأزمة المالية التي ضربت إسرائيل في العام ١٩٨٥.

ويشدّد غيفاع في ختام دراسته على أن استمرار التعامل مع الأمور كما هي عليه الآن، وتجاهل الحال الاقتصادي الكارثيّ في البلاد سيؤدي حتماً إلى الإفلاس.

زحالقة: يوجد في إسرائيل فصل عنصري اقتصادي في كافة مجالات الحياة

من جانبه، طالب النائب عن القائمة المشتركة، د.جمال زحالقة، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بمراجعة تقرير وزارة المالية بشأن التوقعات للعام 2059 خلال تقديمه اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست بشأن التقرير ذاته محذّراً من استغلال التقرير لتقليص الخدمات الاجتماعية بدل تغيير السياسات الحكومية.

وأكد زحالقة أن نسبة تشغيل العرب منخفضة بسبب سياسة التمييز العنصري للحكومات الإسرائيلية حيث هناك مجالات عمل كثيرة نسبة العرب فيها لا تذكر مثل شركة الكهرباء وشركات الكيماويات والجامعات، وحتى في الوظائف الحكومية نسبة العرب أقل من 7% مقابل 17% نسبة من السكان.

وأضاف زحالقة أن “نسبة تشغيل النساء العربيات لا تتعدى 23% مقابل حوالي 60% عند النساء اليهوديات، والسبب المركزي هو شح فرص عمل ملائمة قريبة من مكان السكن”.

وتابع أن 'الجمهور العربي رجالًا ونساء يريد أن يعمل ويبحث عن عمل، لكن الحكومة لا تفعل شيئا يذكر وتترك الأمور لقوى السوق التي بدورها تساهم في التمييز وتفضل عدم تشغيل العرب، كما دلت عدة استطلاعات للرأي العام. ما يكشفه تقرير التوقعات الذي نشرته وزارة المالية الإسرائيلية هو أن سياسة التشغيل الحالية ستؤدي إلى كارثة اقتصادية، وعليه فإنها سياسة غبية وتعكس العمى العنصري الذي يرفض أن يرى الواقع”.

وشدد زحالقة أنه “يوجد في إسرائيل فصل عنصري اقتصادي في كافة مجالات الحياة وأنه من الغباء التوقع أنه يمكن إلغاء التمييز العنصري في الاقتصاد لأن هذه هي ’مصلحة الدولة’ الاقتصادية، دون إلغاء نظام التمييز  برمته وكل مستوياته ومجالاته. الأبرتهايد الإسرائيلي بالمجمل هو ضد منطق التطور في العالم الحديث، وهو إلى زوال. هذا النظام لن يصمد طويلًا فعلًا”.

ونوه زحالقة إلى أن “عشرات الآلاف من الأكاديميين والأكاديميات العرب لا يجدون عملًا ملائمًا لقدراتهم ومؤهلاتهم، وحالة تأهيل بلا تشغيل هي أزمة حقيقية عاشتها مجتمعات كثيرة وكان لها تداعيات خطيرة'. ودعا إلى اعتبار الحق في الحصول على عمل حقًا أساسيًا، مؤكدًا أن حرمان الناس من العمل هو خرق لحقوق الإنسان الأساسية.

 

 

التعليقات